انورعبدالحميد
* أزمة شركات الاسمدة ووزارة الزراعة والبنك المركزى
* هل سيرفع البنك المركزى الفائدة عن أصحاب شركات الاسمدة
* لماذا يتجاهل اصحاب الشركات الكبرى مديونيات البنك المركزى
* هل ستعمد الوزارة على المستورد فقط ام هناك بديل
تحقيق أنور عبدالحميد
توقفت منذ فترة فى نهاية العام الماضى شركات القطاع الخاص لتصنيع الاسمدة الزراعي البوتاسيوم والسلفات واليوريا وذلك لارتفاع مديونيات الشركات إلى ما يقرب من تريليون جنيه وفى ظل هبوط سوق التصدير تزامنا مع أزمة كورونا مما أدى إلى تفاقم المديونية إلى مليارات الجنيهات
عقدت فى خلال تلك الفترة منذ اكتوبر ٢٠٢٠ شركات تصنيع الاسمدة الزراعيةايفرجوا المنوفية وقويسناوالسلام وغيرها من الشركات عدة لقاءات بقاعة اجتماعات القرية الذكية لوجود حل مع مع مديونيات البنك المركزى .
حيث قدمت بعض الشركات شيكات مسبوقة الدفع لتخفيف المديونية فيما دفعت أخرى اموالا طائلة لتخفيف المديونية فيما رفضت أخرى عن تقديم اى من تسهيلات السداد املا فى تخفيف أو رفع فائدة البنك المركزى تضامنا مع جائحة كورونا
