(قانون يشبه النكتة البايخة) بقلم : مجدي فتح الله

(قانون يشبه النكتة البايخة)
حالة من المتاهة دخلت فيها الناس بعد الإعلان عن قانون الشهر العقاري الجديد بشأن توثيق ملكية الوحدات السكنية..
ونعلم جميعاً أن التسجيل هو الأساس في نقل الملكية لا خلاف في ذلك ولكن استقرار الأوضاع طوال أكثر من نصف قرن علي عدم التسجيل جعل الناس لا تهتم بذلك ثم صدور تعديل يمنع التعامل علي أي عقار غير مسجل أصاب الناس بصدمة خاصة أن هذا التسجيل يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة ومصاريف باهظة في ظل ظروف غاية في الصعوبة والشدة لأسباب يعلمها الجميع..
كما أن هناك رسوم تسجيل تصل إلي 2.5 ٪ من قيمة الوحدة المراد تسجيلها وهذا الرسم سيتحمله بالطبع طالب التسجيل المرغم علي ذلك من أجل الاستفادة بوحدته وتوصيل المرافق إليها أو التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرفات التي أصبح التسجيل هو الشرط في ذلك..
السخيف في الأمر أن القانون يطلب من صاحب الوحدة سداد هذا الرسم ثم رفع دعوي قضائية ضد البائع لاسترداد هذا الرسم بإعتبار أن البائع هو الملزم بهذا الرسم قانوناً علي أن يقوم المواطن بإتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ ضد البائع لاسترداد هذا المبلغ وطبعاً هو أمر من المستحيل تطبيقه علي أرض الواقع باعتباره حلم من أحلام اليقظة..
فلماذا لا تحدد الدولة رسم محدد علي كل وحدة يدفعه الراغب في التسجيل ومن خلال عقد البيع يتم مطالبة البائع بسداد هذا الرسم أو إتخاذ إجراءات الحجز عليه تنفيذاً للسداد بدلاً من الشطارة علي الطرف الضعيف في الموضوع وإجباره علي السداد بدلاً من البائع ثم مطالبته برفع دعوي لاسترداد المبلغ وهل لو حصل المالك علي حكم لصالحه فمن سيقوم بتنفيذه لصالحه هل سيؤجر بلطجية أم سيلجأ إلي أجهزة الدولة لتنفيذه؟؟
فلماذا لا تقوم الدولة بفرض رسم بسيط يتم تحصيلها من المالك وتقوم بتحصيل النسبة المقررة من البائع مباشره عن طريق التنفيذ الجبري توفيراً لملايين القضايا ؟؟؟
أم أن من قاموا بتشريع القانون من الحيتان أصحاب الأبراج والكمبوندات والمدن السكنية وقدموا الملاك الغلابة كبش فداء لهم لسداد هذا الرسم بدلاً منهم حتي لا تخدش الدولة شيئا من ملياراتهم وارصدتهم البنكية التي حققوها من وراء عمليات البيع؟؟
علي الدولة أن تحمي ضعاف المواطنين وليس تقديمهم كبش فداء للحيتان والقطط السمان