كتب أنور عبدالحميد
لقى مبنى الشهر العقارى بالجيزة اليوم الأربعاء تزاحم شديد ومشادات كلامية بسبب الالتصاق وتزاحم الجمهور امام بوابة الدخول وذلك بسبب بعض التسجيلات المتأخرة والمتضمنه صحة التوقيع من المحكمة بعد قرار مجلس النواب إلغاء صحة التوقيع اخر شهر مارس
جاء ذلك بناء على نص القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تعديلا جديدا يلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.
حيث وافق مجلس النواب على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتعديل مادة النشر بمشروع القانون، بأن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من العمل به من اليوم التالي.
ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار، خلال الشهر المقبل، أي بعد أنتهاء هذا الشهر لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، إذ لن يتم الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها، سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري.
