كتب/أيمن بحر
صرحت الرئاسة التركية أن قواتها ستبقى في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري الثنائي (نافذا) بين الجانبين وذلك رغم تشكيل حكومة ليبية جديدة.
وأكدت الرئاسة في بيان لها أن هذه القوات ستظل موجودة ما دامت الحكومة الليبية تطلب هذا الأمر.
وأشار البيان إلى أن الشركات التركية ستلعب أيضا دورا في جهود إعادة إعمار ليبيا مشيرا إلى أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة الجديدة.
ويأتي البيان التركي رغم الدعوات الدولية بإخراج المرتزقة من ليبيا خاصة بعد انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة والشخصيات التي تم اختيارها للمرحلة الانتقالية وسط ترحيب دولي واسع.
وانتخب محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبه رئيسا للحكومة الوطنية التي ستشرف على مرحلة انتقالية لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021 وفقا لما تم الاتفاق عليه في منتدى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة.ورحب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بهذه الإنجاز مشيرا إلى أنه بداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون.
وكانت تركيا قد عقدت اتفاقا مع رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج أرسلت بموجبه أنقرة الآلاف من المرتزقة وعناصر ميليشيات متطرفة نقلتها من سوريا إلى طرابلس بالإضافة إلى عدد من القوات التركية وهو ما ساهم في إطالة أمد الصراع بالبلاد وتعقيد الأزمة لفترة كبيرة.
واستهدف الاتفاق تعيين الحدود البحرية بين الجانبين وهو ما لم يجد أي شرعية قانونية دولية ونظر إليه على أنه محاولة من أنقرة للاستيلاء على موارد النفط والغاز في شرقي المتوسط.
