من يملك وقف نزيف الدم أزمة دارفور على “صفيح ساخن

كتب/محمد مختار
البحر الأحمر
أثارت الأوضاع الأمنية الهشة في دارفور خلال الأسابيع القليلة الماضية، والأحداث الدموية التي راح ضحيتها أكثر من 500 قتيل وجريح، مخاوف جدية من الانتشار الواسع للسلاح في الإقليم، وسط تساؤلات جدية بشأن الجهة الأكثر قدرة على وقف نزيف الدم في الإقليم الذي ظل يشهد حربا منذ 2003 راح ضحيتها نحو 3 ملايين قتيل ومشرد.
ويتساءل الكثير من المراقبين عن مآلات اتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر الماضي والدور المحلي والدولي في تحقيق السلام، ومدى فاعلية الترتيبات الأمنية، التي وضعت لتقليص آثار خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) في نهاية ديسمبر 2020 في ظل عوامل عديدة.
ويرى مراقبون أن استمرار تعقيدات الأزمة في دارفور هو نتاج لتضافر عدد من العوامل أهمها عمليات التسليح الواسعة للأفراد والميليشيات القبلية والتي قام بها النظام السابق خلال العقد الأول من القرن الحالي، وعدم إيجاد حلول مجتمعية ناجعة للخلافات القبلية المتأصلة والتي لم يخاطبها اتفاق السلام بشكل كامل، إضافة إلى تشظي الحركات الدارفورية ورفض العديد منها الانضمام إلى الاتفاق.
ويعود جزء كبير من أسباب الأزمة الأخيرة إلى ضعف العدالة واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب.
وفي هذا الإطار يقول عضو هيئة محامي دارفور طارق الشيخ لموقع “سكاي نيوز عربية” إن ثقافة الإفلات من العقاب باتت تترسخ بصورة ممنهجة وتشكل سببا مباشرا في استمرار عملية استهداف المدنيين العزل ونشر الفوضى، التي يستفيد منها البعض في ظل تقاطع المصالح الدائر في الإقليم.احداث دموية
وخلال الأسابيع الماضية شهدت مناطق عديدة في دارفور اشتباكات عنيفة استخدمت فيها ميليشيات الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون مما أجج المخاوف من إعادة مشهد الحرب الدموية التي اندلعت في دارفور في عام 2003، والتي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل وشرد بسببها نحو 2.5 ملايين معظمهم من الأطفال والنساء ويعيشون حاليا في معسكرات تفتقد لأبسط مقومات الحياة.
وشهدت الحرب انتهاكات واسعة شملت عمليات اغتصاب وحرق ما دعا المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر قبض على عدد من قادة النظام السابق بينهم المعزول عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية في 11 أبريل 2019 ويقبع حاليا في سجن كوبر شرقي العاصمة الخرطوم في مواجهة عدد من التهم.
ويعيش السكان في مناطق الاشتباكات اوضاعا إنسانية وأمنية بالغة الخطورة، حيث أصبحت العديد من الأسر بحاجة للمأوى والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب بعد أن أحرقت بيوتهم ونهبت مواشيهم وممتلكاتهم.
وتعهدت الحكومة السودانية بتعزيز الأمن في كافة مناطق إقليم دارفور وشكلت لجنة تحقيق في الاحداث الأخيرة، لكن ناشطون ومنظمات مدنية انتقدوا بشدة طريقة تعامل السلطات السودانية مع هذه الأحداث.
واتهمت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين بعض مكونات الحكومة الانتقالية بالتواطؤ مع ميليشيات مسلحة في الإقليم.
وأشارت المفوضية إلى أن هناك جهات حكومية تسعى لتفكيك معسكرات النازحين بالقوة، وذلك لطمس آثار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، التي ارتكبها النظام البائد في الإقليم مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي إعادة النظر في قرار إنهاء مهمة بعثة اليوناميد، واتخاذ تدابير فورية لحماية النازحين والمدنيين في الإقليم والضغط على الحكومة السودانية لنزع أسلحة كافة الميليشيات