متابعة عادل شلبى عندما تولي الرئيس السيسي مهام منصبه عام 2014 كان تصنيف القوات المسلحة المصرية طبقاً لتقرير مؤسسة جلوبال فاير باور العالمية “Global Fire Power” هو الثالث عشر من هنا كانت أهم أهدافه تطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية في اتجاهين رئيسيين، الأول هو تنويع مصادر السلاح بعد أن ظلت مصر طوال عدة عقود متمسكة بأن تكون كل صفقات التسليح مع الجانب الأمريكي ولقد أثر ذلك بالطبع على القدرة العسكرية المصرية خاصة عند حدوث أي خلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما حدث بالفعل عندما أوقف الرئيس الأمريكي أوباما المعونة العسكرية الأمريكية لمصر لمدة 3 سنوات كذلك عندما تم إرسال عشرة طائرات أباتشي إلى الولايات المتحدة للإصلاح ورفض أوباما عودتهم إلي مصر بعد إتمام عمليات الصيانة والإصلاح.. ومن هنا جاء قرار الرئيس السيسي بعدم الاعتماد على مصدر واحد للسلاح من دولة واحدة.. من هنا تم التوجه إلى فرنسا لشراء حاملات الطائرات الميسترال والطائرات الرافال وإلى روسيا لشراء طائرات الميج 29 وإلى ألمانيا لشراء 4 غواصات من أحدث الغواصات في العالم ثم إلى الصين وغيرها.. وهكذا نجحت مصر في أول اختبار لها بتنويع مصادر السلاح الذي كان حلم قادة القوات المسلحة منذ عدة سنوات. كذلك نجح الرئيس السيسي بزيادة القدرات القتالية للقوات المصرية بهذه الصفقات الجديدة، كذلك قامت روسيا بتطوير أسلحتها الموجودة في القوات المصرية والتي لم يتم تطويرها من قبل، كذلك نجح الرئيس السيسي في تطوير الصناعات الحربية المصرية خاصة أن المصانع الحربية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لم يتم تطويرها منذ زمن بعيد.. من هنا قامت وزارة الإنتاج الحربي بالاتفاق مع بيلاروسيا على تطوير كل المصانع القديمة ليتماشى إنتاجها مع أحدث تكنولوجيا العصر ومن ناحية التدريب، فتحت القوات المسلحة مصراعيها لتنفيذ عمليات التدريب المشترك مع العديد من الدول ومنها باكستان التي كانت المرة الأولي في تاريخها تشارك في مثل هذا التدريب. أما القوات البحرية المصرية فلقد كان لها نصيب أكبر من عمليات التدريب المشترك مع الدول الأخرى ويكفي أن نقول إنه لأول مرة خرجت قطع الأسطول المصري إلى البحر الأسود وتمر عبر مضيق البوسفور والدردنيل في تركيا لتجري تدريبات مشتركة مع البحرية الروسية في ميادين قتال بحرية جديدة لم تطرقها من قبل في منطقة البحر الأسود.. ومع الجانب البريطاني أتمت القوات المسلحة المصرية تدريبات مشتركة على عمليات الأبرار البحري وهو أسلوب جديد لم تتطرق له القوات البحرية المصرية من قبل مع دول أخرى كل هذه الإضافات وضعت مصر بعد 6 سنوات لكي يتم تصنيفها عام 2020 لتكون التاسع عالمياً بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وفرنسا واليابان وكوريا وإنجلترا ثم مصر وهذا تقدم كبير للقوة العسكرية المصرية لم تكن لتحققه إلا بإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي علي زيادة قدراتها العسكرية وتنويع مصادر السلاح. وعلي الجانب الآخر أصدر الرئيس السيسي قراره بإنشاء قاعدة برنيس العسكرية علي البحر الأحمر لتكون قاعدة للأسطول البحري الجنوبي المدعم بالقوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية والقوات الخاصة لتأمين المجري الملاحي في البحر الأحمر لتأمين قناة السويس التي تمثل ثلث الدخل القومي المصري خاصة أن هذا الاتجاه أصبح مهدداً نتيجة سيطرة الحوثيين علي اليمن وبالتالي أصبح مضيق باب المندب تحت سيطرتهم هم وإيران التي قد تغامر في أي وقت للتدخل علي سير الملاحة هناك ولقد كانت العملية الإرهابية ضد أحد ناقلات البترول أمام ميناء جدة في الأسابيع الماضية انذاراً جديداً خاصة أنها السابقة الأولى في تلك المنطقة . وفي اتجاه البحر الأبيض المتوسط ومع ظهور غاز شرق المتوسط أصبحت لمصر أبار لإنتاج الغاز الطبيعي وأصبحت تكفي بل وتصدر الغاز إلي الخارج بل أصبحت مركزاً لتصديره لكل دول المنطقة إسرائيل وقبرص من خلال وجود محطات الإسالة في دمياط وأصبحت مصر مركزاً لمنطقة الغاز الطبيعي في المنطقة لذلك كان لازماً علي مصر أن يكون لها قوة عسكرية وبالأخص بحرية لتأمين هذه الاستثمارات في منطقة غاز شرق المتوسط لذلك جاء تكوين الأسطول البحري الشمالي ليكون قادر علي حماية استثمارات مصر في شرق المتوسط خاصة بعد أن نجح الرئيس السيسي في ترسيم الحدود البحرية في المنطقة وآخرها ترسيم الحدود البحرية مع اليونان التي قضت علي أي آمال لتركيا في التحرش في غاز المتوسط بعد قيامها بترسيم الحدود البحرية مع نظام فايز السراج في ليبيا وهكذا أصبحت القوة العسكرية المصرية وأساسها القوة البحرية هي القوة الرادعة لمن تسول له نفسه في تهديد الأمن القومي المصري في البحر الأبيض المتوسط واستثماراتها هناك والبحر الأحمر وأي تهديدات لقناة السويس. ولقد كانت للعلاقات السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر أثر في دعم هذه القوة العسكرية وأعتقد أن زيارته لليونان والتقارب العسكري مع قبرص واليونان من شأنه تحقيق التعاون العسكري بين البلدين لتقف أمام الطامعين في الثروات المصرية.. وعلى الاتجاه الليبي جاء تصريح السيد الرئيس السيسي أن خط الجفرة-مصراته هو خط أحمر عندما وجه من المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني انذاراً إلى من يهمه الأمر ويهدف إلى تهديد الأمن القومي المصري على الاتجاه الاستراتيجي الغربي ناحية ليبيا أكبر الأثر.. كما صرح السكرتير العام للأمم المتحدة أن هذا التصريح المصري قد أوقف تماماً عمليات القتال في ليبيا وجاء هذا الإعلان من السيد الرئيس وهو بين قواته الجوية في قاعدة سيدي براني العسكرية وهنا يبرز كما أوضحت قيمة تركيز السيد الرئيس السيسي منذ تولي الرئاسة أن تمتلك مصر قوة عسكرية تؤمن بها استثماراتها وتحافظ علي حدودها وأمنها القومي ومنع أي تهديد لمصر من اتجاهاتها الاستراتيجية الأربعة ولقد جاء نجاح مصر في التصدي للإرهاب في السنوات الأخيرة أكبر مثال للدول الأخرى حيث تم إنشاء قيادة التصدي للإرهاب في شمال سيناء بالكامل ونجحت القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة في تدمير العناصر الإرهابية هناك ولا يجب أن نغفل أن قرار الرئيس السيسي بسرعة إعمار سيناء من منطلق أن التأمين الحقيقي لها لن يحدث سوى بالتنمية التي بدأت عجلتها تنطلق بسرعة حيث تم بناء الأنفاق الجديدة في سيناء لتصل سيناء بقلب الوطن في الدلتا ، كما بدأت مصر في إنشاء القري البدوية لتوطين البدو لأول مرة في تاريخ مصر كذلك إنشاء المدن الجديدة في سيناء في شرق بورسعيد والإسماعيلية وفي مدينة الطور ،وتم زراعة الأرض من خلال مد المياه التي تم تنقيتها في أكبر محطة تنقية مياه في العالم من مصرف بحر البقر حتي تشهد سيناء تنمية زراعية جديدة علاوة علي مصانع الرخام وتطوير ميناء العريش وإنشاء مطار جديد في البردويل بعد تطوير إنتاج البحيرة بالتعاون مع الاستثمار الأجنبي كل ذلك أصبح من أجل تنمية سيناء التي هي أساس تأمينها في الفترة القادمة. ولقد كان حصول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة علي الجائزة العالمية المقدمة من شركة MEEDلأفضل المشروعات المنفذة في الشرق الأوسط حيث حصل مشروع انفاق قناة السويس بالإسماعيلية علي لقب مشروع العام، كما حصل مشروع كوبري روض الفرج ضمن أفضل سبعة مشروعات علي مستوي الشرق الأوسط ليكون هدية القوات المسلحة لشعب مصر مع مطلع عام 2021، كذلك حصول المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي والمستشفى الجوي التخصصي علي الجائزة الذهبية في مجال تقديم الخدمات الطبية في المسابقة التي ينظمها المؤتمر الأفروآسيوي في مجال التأمين الطبي خاصة أن هذه المراكز الطبية تقدم خدماتها للمواطن المصري وليس لعسكريين فقط. ومن هنا نؤكد أن كل ما يقدمه الرئيس السيسي من جهد لتحقيق الأمن القومي المصري بهدف تنمية مصر لأن الاستثمار الأجنبي لن يتقدم لاستثماراته في مصر إلا إذا شعر أن مصر دولة آمنة لكي يستثمر فيها أمواله ولأن الشعب المصري يهدف دائماً إلي أن يعيش هو وأسرته حياة آمنة مستقرة خاصة بعد ما عاش هذه الفترة من حكم الإخوان وكان الكل خائفاً علي مصيره هو وأولاده لذلك أصبحت لمصر حالياً مكانة دولية كبيرة بفضل السياسة الخارجية الحكيمة للسيد الرئيس تعززها استقرار البلد ويأتي علي رأسها القضاء علي الإرهاب ثم وجود قوة عسكرية تحمي الاستثمارات المحلية وتحقق أمن وسلام هذا الوطن العظيم مصرنا الغالية.