كتب /ايمن بحر
صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب الثلاثاء إن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي إف بي آي قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 أغسطس بـ500 طن متسائلا عن الكمية الهائلة المتبقية التي تحدثت عنها تقارير لبنانية.
وجاءت التقديرات الأميركية في حدود 500 طن بينما تحدثت السلطات اللبنانية في وقت سابق عن وجود كمية أكبر من 2700 طن من نترات الأمونيوم.
وعزت الحكومة اللبنانية الانفجار المروع الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6500 بجروح إلى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه نترات الأمونيوم منذ ست سنوات من دون إجراءات حماية.
وأوضح حسان دياب أن تقرير إف بي آي كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط متسائلا: أين ذهبت الـ2200 طن المتبقية؟
وشارك فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي في التحقيق الأولي وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره، كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلة.
في غضون ذلك رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة مشردا عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت.
وتحقق السلطات في الانفجار منذ وقوعه لكن المحقق العدلي فادي صوان أعلن في ديسمبر الجاري تعليق التحقيقات لعشرة أيام بعدما طلب وزيران سابقان مدعى عليهما في مذكرة، نقل الدعوى إلى قاض آخر وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.وكان صوان قد ادعى في 10 ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين هم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس. لكن لم يمثل أي منهم أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ مدعى عليهم
والأشخاص الأربعة هم أول مسؤولين سياسيين ادعى عليهم صوان في القضية التي قادت إلى توقيف 25 شخصا على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
وتقدم زعيتر وحسن خليل إثر ذلك بمذكرة إلى محكمة التمييز التي لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى.
وفي السادس من ديسمبر الجاري ادعى صوان على إدارة واستثمار المرفأ بتهم التقصير والإهمال والتسبب بموت أشخاص بحسب ما نقلت فرانس برس عن مصدر قضائي.
وأثار الانفجار غضبا عارما بين اللبنانيين خصوصا بعدما أكدت تقارير وعدة مصادر أن السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بتخزين هذه المادة في المرفأ وهي مادة شديدة الخطورة
