قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء السبت، إلغاء قرار إغلاق مصنع سماد طلخا وتأجيل مشروع المجمع السكنى لأجل غير مسمى لإعادة دراسة المشروع، بما يحقق مصلحة العمال والمصانع والمنطقة المحيطة وذلك بعد تدخل جهات أمنية ورقابية.
وكانت الجهات الأمنية والرقابية بمحافظة الدقهلية تدخلت بعد اعتصام عمال المصنع لدراسة الوضع الأمنى واكتشفت وجود مخالفات عديدة في المشروع وما ترتب عليه من قرار، وعرضت مذكرة تفصيلية على رئيس الوزراء بمخاطر إغلاق مصنع سماد طلخا وتشريد العمال وسكان المنطقة المحيطة، لإقامة مجمع سكنى على أرض المصنع والمنطقة المحيطة به مما يمثل خطورة كبيرة وهو المشروع الذي تقدم به محافظ الدقهلية لوزير التنمية المحلية، ووزير قطاع الأعمال، وحصل على موافقات بتنفيذه من وزير قطاع الأعمال، مما تسبب في غضب عمال المصنع واعلانهم الإعتصام المفتوح داخل المصنع خوفا من تشريدهم واغلاق مصدر دخلهم الوحيد.
وكشفت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» أن محافظ الدقهلية تقدم بالمشروع دون إجراء أي دراسات حول مخاطر تنفيذه ودون ايجاد بدائل مناسبة للعمال ولا لسكان المنطقة المحيطة، وأغفل عرض نقاط عديدة مهمة قد تعيق انشاء المشروع كما أنه لم يحصل على أي موافقات أمنية أو بيئية بالمشروع مما أثار غضب العمال وسكان المنطقة وتم عرض الموضوع تفصيليا على رئيس الوزراء والذى قرر إرجاء تنفيذ المشروع ووقف قرار اغلاق المصنع لأجل غير مسمى وإعادة الدراسة بمشاركة الجهات الأمنية والرقابية وإدارة المصنع بما يحقق مصلحة العمال وسكان المنطقة المتضررة من المشروع» .
وكشفت المصادر أن المشروع الذي تقدم به المحافظ كان يتمثل في إقامة مساكن دار مصر وسكن مصر على أرض المصنع والمنطقة المحيطة مما يؤثر على عمال المصنع وأكثر من 10 آلاف أسرة ولكن المشروع أغفل ايجاد بديل للعمال ولسكان المنطقة، وهى الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء إرجاء تنفيذ المشروع بالكامل وإعادة دراسته ودراسة جميع البدائل المطروحة.
وطالبت المصادر عمال المصنع بفض الإعتصام وتقديم رؤية واضحة لمشاكلهم ومطالبهم لضمها للدراسة الجديدة والتى ستقوم بها جهات محايدة سيكلفها رئيس الوزراء.
وكان عمال مصنع سماد طلخا أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح يوم الخميس الماضى بعد قيام لجنة تابعة لمحافظة الدقهلية بالتوجه للمصنع وعمل رفع مساحى لأرضه وأخبروا العمال بصدور قرار بإغلاق المصنع لإنشاء كمبوند سكنى.