من مكان مقتل أستاذ التاريخ ما مصير التلميذين المتهمين بجريمة قتل المدرّس؟

كتب/أيمن بحر

بعد أن أعلنت النيابة العامة ليل الأربعاء الخميس توجيه تهمة التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية لستة أشخاص بينهما قاصران يبلغان من العمر 14 و15 عاما في قضية مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي، ووضع القاصرين تحت المراقبة القضائية بعد إطلاق سراحهما طرحت من جديد تساؤلات حول كيفية التعامل مع القاصرين في قضايا الإرهاب في فرنسا.

وتشتبه السلطات في أن التلميذين القاصرين قبضا مبلغا ماليا يتراوح ما بين 300 و350 يورو من القاتل لمساعدته في العثور على أستاذ التاريخ.

ولكن يبقى السؤال الأهم هل كانوا على علم بمخطط القاتل الروسي من أصل شيشاني، عبد الله أنزوروف عندما طلب منهم إرشاده نحو صامويل باتي؟ هذا هو السؤال المركزي الذي سيركز عليه قاضي التحقيق في مكافحة الإرهاب، المسؤول عن ملف الاغتيال خصوصا أن القاتل لم يكن ليتعرف على صامويل لولا مساعدة القاصرين كما أنه أخبرهم أنه يريد تصويره وهو يطلب الاعتذار عن ما قدمه في الفصل بعد ضربه وإهانته.

وضع الفعل في سياقه

يقول أستاذ القانون الفرنسي جون فيليب دوم في تصريح منذ عام 2016 كانت هناك زيادة في عدد القضايا ذات التصنيف الإرهابي التي تشمل القصر إذ حوكم حوالي 50 قاصرا بتهم الانتماء إلى خلايا إرهابية أو بسبب محاولتهم السفر إلى سوريا للانضمام إلى داعش.

وبين عامي 2012 و 2019 حوكم 52 قاصرًا بتهمة التآمر الجنائي. وأمام هذا الوضع تم إخضاع القضاة المتخصصين في قضايا الأطفال في محاكم باريس إلى تكوين مخصص للتعامل مع قضايا الإرهاب كان الأول من نوعه في أوروبا. ومن بين 15 قاضيًا للأحداث في القضاء الباريسي تم تكريس نصفهم لقضايا الإرهاب.

ويوضح أستاذ القانون أنه إذا كان القاصر قابلا للتقاضي مثل أي شخص آخر، بمعنى أنه يجب أن يحاسب جنائيا على أفعاله فإن جانب الفهم يظل الكلمة الأساسية في قضاء الأحداث

ويضيف: في الأسابيع القادمة وكجزء من إجراء قضائي للتحقيق، توفره الحماية القضائية للقصر سيخضع المراهقان لمقابلات نفسية قبل تقديم تقرير إلى القاضي لأنه يجب فهم التاريخ الشخصي لهؤلاء القاصرين والأسرة والسياق الاجتماعي الذي ترعرعوا فيه مع محاولة فهم تصور هؤلاء المراهقين لخطورة الحقائق أو ما يحظره القانون وإثبات ما إذا كانا يعلمان بالمخطط مسبقا لأنه في حال ثبت ذلك سيصبحان متهمين رئيسيين بالمشاركة في عمل إرهابي. لكن في حال كانا يجهلان التفاصيل فستكون تهمتهما تنحصر في المشاركة في فعل جنائي ويختم أستاذ القانون حديثه قائلا أظن أن الحكومة الفرنسية عليها تخصيص ميزانية أكبر للتربية والتعليم والمتابعة الاجتماعية لأننا اليوم فعلا في حاجة للتوجيه والإرشاد في مجتمعنا.

وحسب القانون الفرنسي، في حال ثبتت في حق القاصرين التهم الموجهة إليهم قد تصل الأحكام إلى 20 عاما في السجن.

ماذا قال المحامي؟

تواصل مع محامي القاصرين شارلي إيمانويل هيربيير، غير أنه رفض الإدلاء بتصريح جديد واكتفى بالإشارة إلى حديث كان قد قدمه لقناة BFMTV قال خلاله إن المراهق الذي ينحدر من عائلة فقيرة للغاية وجد نفسه فجأة وفي يده رزمة من النقود لكنه لم يعتقد على الإطلاق أن الأسوأ سيحدث

وأضاف إنه طفل بكى على موت الأستاذ قبل أن يبكي على مصيره وقد أخبرني أنه كان يحترم أستاذه كثيرا. لقد تم التلاعب بهما وهما الآن تحت إشراف أسرة غريبة عنهما