إحتاجت كرة القدم منذ فترة طويلة لتقنية مثل تقنية الفيديو (Var) لتجنب الظلم الذي لحق بالكثير من الفرق و اللاعبين في بطولات عالمية و قارية و محلية. و بالمقاربة تحتاج الحياة السياسية المصريه إلي هذا النوع من التقنية ولكن بشكل آخر وخاصة بعد صمت المحكمة الدستورية و ضعف البرلمان و حالة الإحتقان التي تعيشها الغالبية العظمي بسبب قرارات أقل ما توصف بأنها غير إنسانية و غير مبررة علي الإطلاق.
حقيقة أن الفار السياسي موجود و قائم و لكنه أشبه بخيال مآته من خلال ٣ كيانات تشع بريقا ظاهريا ، و خواءا جوهريا وهم :مجلس الشيوخ الذي تم إستدعائه من عالم الموتي .و البرلمان المغيب الملتحف بعباءة الحكومة و المحكمة الدستورية العليا و التي يتمتع أعضائها بصمت عميق في وقت لا يحتمل الصمت.
و إذا كانت مهمة حكم الفيديو المساعد(الفار) مراجعة القرارات التي يستخدمها حكم المباراة باستخدام آلية لقطات فيديو و سماعة رأس للتواصل مع الحكم المساعد عند الضرورة.فان مهمة الفار السياسي هي مراجعة قرارات الحاكم من خلال تذكيره بالأطر الدستورية و قاعدة سيادة القانون، لعله يتدارك الأخطاء و يعدل عن القرارات الغير دستورية.
و إذا كان الهدف من إدخال تلك التكنولوجيا في مباريات كرة القدم هو القضاء على الجدال و إنتقادات قرارات التحكيم. فالهدف منه سياسيا هو وضع الأشياء في مكانها المناسب قبل اتخاذ قرارات اقتصادية أو اجتماعية مصيرية. و لا حرج إذا عدل حكم المباراة أو حاكم الدولة عن قرار إتخذه سهوا أو خطأ أو في توقيت غير مناسب.
و إذا كان الفار يعني وجود ٣ حكام يعملون معا و يقدمون المشورة لحكم الساحة إذا إحتاجها و ذلك بمتابعة الإعادة بالفيديو التي تتواجد بها مجموعة من الشاشات التي تعرض الحدث من عدة زوايا مختلفة. فإن الواجب المقدس لأعضاء المحكمة الدستورية يملي عليهم إعلان ما إذا كانت قرارات الحاكم التنفيذي دستورية أم أنها هي و العدم سواء.
وإذا كان( الفار الكروي) يستخدم صلاحياته عند القرارات المصيرية فقط مثل صحة الأهداف و صحة ركلات الجزاء، و البطاقات الحمراء و التأكد من إعطاء اللاعب المقصود البطاقة الصفراء. فإن (الفار السياسي) يجب أيضا أن يكون حاضرا و بقوة عند أي قرار مصيري قد يضر بالشعب الذي هو أساس الدولة ومصدرا للسلطات. و هو أيضا (فار سياسي) عندما تستدعي الأمور