كتب /أيمن بحر
القضية الفلسطينية مرت بسلسلة من المراحل والتحولات والتي شهدت أحداثا بارزة أهمها محاولات لوضع نهاية للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي عبر معاهدات واتفاقيات سلام ترمي لإسدال الستار على واحد من أطول النزاعات في العالم.
وتعد معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية والتي وقعت في العام 1979 أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية، ورسمت خططا لانسحاب إسرائيلي كامل من سيناء.
وشهد العام 1991 انعقاد مؤتمر مدريد والذي شارك فيه ممثلون من إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وانتهى دون التوصل إلى أي اتفاقات رغم أنه مهد الساحة للاتصالات المباشرة بين الجانبين.
وأصبحت الأردن في العام 1994 ثاني دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل بعد مصر.
وبين عامي 1993 و1995 أجرت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية محادثات سرية في النرويج أسفرت عن اتفاقات سلام مرحلية تدعو عرفت بـ اتفاقات أوسلو لإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين وانتخاب مجلس في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وانسحاب القوات الإسرائيلية والتفاوض على تسوية دائمة.
وفي عام 2000 عقد الرئيس الأميركي بيل كلينتون اجتماع قمة جمع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك في منتجع كامب ديفيد، إلا أن القمة التي عرفت بقمة كامب ديفيد لم تحقق أي نتائج إيجابية مع فشل الجانبين في التوصل لأي اتفاق.
وقدمت السعودية في العام 2002، خطة سلام أقرتها جامعة الدول العربية تقضي بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة وقبولها بإقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية.
وجاءت قمة أنابوليس في العام 2007 بعد مبادرة السلام التي اقترحتها السعودية، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت فشلا في التوصل إلى اتفاق في القمة التي استضافتها الولايات المتحدة.ودفع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الإسرائيليين والفلسطينيين لاستئناف المفاوضات سنة 2013 إلا أن المحادثات انهارت وتم تعليقها في أبريل من العام 2014.
وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا العام عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تقوم على أساس دولتين، مع الإبقاء على القدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل.
وتم التوصل في 13 أغسطس الماضي لمعاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل، وضعت حدا لضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل.
وتشمل معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل التعاون في مجالات عدة كذلك تتضمن توقيع الطرفين على اتفاقيات تؤسس لعلاقات ثنائية في مجالات الاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجالات الاستثمار والاتصالات التكنولوجية والبيئة والثقافة.
