مصير مجهول يخيم علي البيوت المصرية في ظل أوضاع إقتصادية صعبة، وجائحة من القرارات العشوائية أفقدت الكثيرين الأمل في حياة أفضل، ليس من أجلهم و لكن من أجل فلذات أكبادهم.
فبينما يقترب العام الدراسي الجديد بطرق أبواب كل البيوت و الأسر المصرية تسير العملية التعليمية من سيئ لأسوأ وخاصة بعد قرار وزير التربية والتعليم بشن حملة موسعة علي ما يسمي بسناتر الدروس الخصوصية، تلك الظاهرة التي تركتها الوزارة تنمو وتنتشر خلال ٣٠ سنه مضت دون أن تحرك ساكنا، ودون أي تحسين لمستوى التعليم، و جذب الطلبة إلي المدارس مرة أخري، حتي صارت (الدروس الخصوصية) حقيقة ذات أهمية لا يمكن الإستغناء عنها للطلبة و أولياء الأمور و المدرس أيضا. بل صارت هي البديل و الأفضل في ظل ضآلة الميزانية المخصصة للتعليم و البحث العلمي !!.
و بينما تستعد الوزارة لإعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية و إغلاق مراكزها علي مستوي الجمهورية، يري أولياء الأمور أنها هي والكتاب الخارجي الحصون المنيعة و الوسائل البديلة المتاحة لتعليم أبنائهم نظرا لتكدس الطلاب في الفصول و عقم طرق التدريس و عدم تأهيل المدرس. ويري آخرون أن القرار غير مدروس، ولا هدف منه سوي الشو الإعلامي، و محاولة لشغل أولياء الأمور بقضايا جانبية لا طائل منها سوي زيادة الأعباء علي الأسرة و إلهاء المدرسين عن المطالبة بزيادة رواتبهم وشغل الرأي العام عن سلبيات النظام التعليمي الجديد و الغامض أيضا.
و لا يخفي علي أحد أن المادة ١٩ من الدستور المصري- و التي تقول : “إن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصيه المصريه، و الحفاظ على الهويه الوطنيه و تأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنميه المواهب وتشجيع الإبتكار وترسيخ القيم الحضاريه والروحيه، و إرساء مفاهيم المواطنه، والتسامح وعدم التمييز. و تلتزم الدوله بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجوده العالميه. والتعليم إلزامي حتى نهايه المرحله الثانويه، وتكفل الدوله مجانيته بمراحله المختلفه في مؤسسات الدوله التعليميه وفقا للقانون……. “- هي كلمات براقة خاوية المعني و لا تجد لها أثرا علي أرض الواقع، برغم أن مصر هي أول بلد في العالم إنتشر فيها التعليم منذ عهد قدماء الفراعنة الذين ساهموا في إختراع الكتابة و سجلوا لغتهم الهيروغليفية وفي عهدهم أنشئت (بر عنخ) كأول مدرسة و مكتبة في تاريخ الإنسانية.
و قضية التعليم من أهم القضايا، إذ يتوقف عليها مستقبل هذا البلد لأنها ليست منحصرة علي الطلاب و المناهج و المعلمين و الإداريين و لكنها تمتد لتشمل كل البيوت و المؤسسات المصرية، و إلي أن يكتشف الوزير العبقري البديل الأمثل للطلاب و المعلمين أصحاب الدخول الهزيلة و يعيد للمدرسة دورها التربوي و التعليمي و يحقق للمعلم حياة كريمة، نبقي جميعا ننتظر.. إما مستقبل مشرق أو مصير مجهول !!.