كتب /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والأخير الأمني الإتحاد الأوروبى يحاول بالدبلوماسية ولكنه يهدد بالعقوبات بسبب المناورات التركية. ظهر ذلك خلال إجتماع وزراء دفاع الإتحاد الأوروبى. وصرح بالإتجاه الى الحوار لكن خارج نطاق التهديد العسكرى التركى. أردوجان يصعد التهديد اللفظى. لكن التضامن الأوروبى يوقفه. الإتحاد الأوروبى يهدد تركيا بعقوبات جديدة وأنقرة ترد. جدد الإتحاد الأوروبى دعمه اليونان وقبرص فى نزاعهما مع تركيا بشأن ثروات شرق المتوسط وهدد تركيا بمزيد من العقوبات لكنه أكد فى المقابل على ضرورة إعطاء الدبلوماسية الفرصة. ما طبيعة العقوبات الجديدة؟ وكيف كان الرد التركى؟.
هدد مسئول السياسة الخارجية فى الإتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، تركيا بإحتمال فرض عقوبات جديدة عليها تشمل تدابير إقتصادية واسعة النطاق ما لم يتم تحقيق تقدم بإتّجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص فى شرق المتوسط. وقال بوريل الجمعة (28 آب/ أغسطس 2020) إن الإتحاد الأوروبى يرغب بمنح الحوار فرصة جدية لكنه ثابت فى دعمه للبلدين العضوين فى الإتحاد الأوروبى اليونان وقبرص فى الأزمة التى عززت المخاوف من إمكانية إندلاع مواجهة عسكرية فى شرق البحر المتوسط.
وحض بوريل أنقرة على الإمتناع عن التحرك بشكل أحادى كشرط أساسى لإفساح المجال لتحقيق تقدم فى الحوار الذى تلعب ألمانيا دور الوسيط فيه. وقال بوريل بعد المحادثات إتفقنا على أنه فى غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التى يتوقع مناقشتها خلال (إجتماع) المجلس الأوروبى فى 24 و25 أيلول/سبتمبر ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات قال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفناً أو غيرها من الأصول المستخدمة فى عمليات التنقيب إضافة إلى حظر إستخدام موانئ ومعدات الإتحاد الأوروبى وفرض قيود على البنى التحتية المالية والإقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة”. وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك فى فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها فى الإقتصاد التركى لكنه أشار الى أن ذلك لن يتم الا فى حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها.
ووافق وزراء خارجية الإتحاد الأوروبى خلال إجتماعهم فى برلين على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم فى عمليات التنقيب التى تجريها تركيا فى مساحات مائية تطالب بها الجزيرة. وأعاد نزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز إشعال الخصومة التاريخية بين أثينا وأنقرة، حيث أجرى كل من البلدين تدريبات عسكرية بحرية منفصلة.
الرد التركى لم يتأخر كثيراً إذ ذكرت وزارة الخارجية التركية أن الإتحاد الأوروبى ليس لديه سلطة لمطالبة تركيا بإنهاء بحثها المشروع عن الموارد فى شرق البحر الأبيض المتوسط، متهمة التكتل بـ بزيادة التوترات فى المنطقة. وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية الجمعة أن أنقرة تتوقع أن يقوم الإتحاد الأوروبى بدور الوسيط المحايد فى النزاع.
