(أعيدوه كمجلس إستشاري قبل ضياع البلاد) بعد إعادة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في الحياة النيابية في مصر و بعد إعلان توزيع الدوائر الغريب واتجاه أصحاب المال السياسي وغسيل الأموال للترشح للحصول على الحصانة المطلوبة بعد ضعف فرصهم في الترشح علي مقعد البرلماني وعدم قدرة غيرهم علي المنافسة بالطبع في الوضع الحالي. ولما كان الغرض من عودة مجلس الشيوخ هو تعويض النقص في الخبرات لاعضاء مجلس النواب بشأن تشريعات القوانين التي كانت تعرض علي مجلس الشوري سابقآ للاستفادة بالراي من خبرات أعضائه حيث كان يضم بين أعضائه خيرة الخبرات في مصر في مختلف المجالات بما كان يضيف الكثير إلي تلك القوانين التي يتم إصدارها من مناقشات مستفيضة من أهل العلم والرأي ولكن يبدو أن الوضع لن يصبح كذلك في ظل قواعد الإنتخابات القادمة ونوعية المرشحين وتقسيم الدوائر الغريب وقوائم الأحزاب التي يتم حجزها بالمزاد لمن يدفع أكثر بغض النظر عن أي شئ آخر بما سيؤدي إلي تشكيل مجلس يضم بين أعضائه الباحثين عن الحصانة فقط دون أي خبرات تذكر لهم في أي مجال مطلوب أن يضمه المجلس الجديد ولن تعوض نسبة الثلث المعين في القانون هذا العوار لذلك أتمني أن تقوم الدولة والمجلس الجديد بإعادة النظر في المواد الدستورية المنشئة لمجلس الشيوخ وتعديلها ليصبح كل أعضائه بالتعيين علي أن تقوم كل جهة جامعية وتعليمية أو بحثية أو عمالية أو دبلوماسية او إنتاجية أو نقابية أو غيرها من مختلف الطوائف بترشيح عدد معين من أعضائها يتم إختيار عدد منهم للإنضمام إلي عضوية هذا المجلس ويمكن لتلك الجهات إجراء إنتخابات داخلية للمرشحين من جانبها حتي يمكن الوصول إلي تشكيل مجلس يكون سنداً وعونا لمجلس النواب في دراسة القوانين المعروضة عليه بما يمتلكه أعضائه من خبرات في مختلف المجالات لأن الوضع الحالي لن يفرز سوي نسخة مكررة من مجلس النواب وحينها لن تستطيع البلاد تحمل كارثة مثل ذلك فقد صرخت البلاد والعباد من مجلس النواب فما بالنا لو أصبح عندنا مجلسين من نفس النوع…يا تري ممكن الحلم ده يتحقق