متابعة /أيمن بحر
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الأنسان اليوم الأثنين أنه يتحتم على السلطات الحوثية باليمن أن تسمح فورا لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة نفط عملاقة راسية قبالة الساحل اليمني قرب جزيرة كمران وتسبب خطر من أحتمال تسرب ملايين البراميل من النفط الخام في البحر الأحمر وتوقع لكارثة بيئية محفوفة المخاطر بملايين البشر حيث تعلن الأمم المتة أن تسرب النفط من الناقلة قد يؤدي إلى أغلاق ميناء الحديدة وتدمير حياة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون أعتمادا كليا ومباشرا على الميناء في الواردات التجارية القادمة لليمن والمساعدات الأنسانية الغاية الأهمية والملحة لأستمرار حياتهم في ظل ظروف حياتية غاية الصعوبة بسبب سيطرة الحوثيين على الأوضاع وأعتقالات و تعذيب وسجون وقتل وأستهداف لكل القوى الشرعية وحرب دمرت اليابس وأطاحت بالجميع وأنتشار غير مسبوق لفيروس كيوفيد 19 المستجد أطاح بمقدراتهم الصحية والحياتية وفرض صعوبات لا مثيل لها أودت بحياة اليمنيين وفرضت جوع صادم ومهلك لليمنيين ومميت وفي ظل ذلك أصبحت الناقلة تزيد الظروف الصعبة ومهددة بحدوث تسرب نفطي خطير وكارثي وقد صرح الحوثيين الذين يسيطرون على المنطقة أنهم سيسمحون للأمم المتحدة بالوقوف على الأمر ولكن تأخرت كثيرا الموافقات الخاصة بصعود موظفي الأمم المتحدة بالناقلة وقد قرب الوضع أن يكون الوضع تحدي سافر وقد تحدث جيري سيمبسون المدير المساعد في قسم النزاعات والأزمات في هيومن رايتس ووتش أن السلطات الحوثية غير مبالية بالموقف الغاية الخطورة والحرج وبضرورة وصول خبراء الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط المتهالكة التي تهدد البيئة وأنظمتها تهديدا مدمرا لحياة ومعيشة ملايين اليمنيين الذين تنهال عليهم الأزمات الواحدة تلو الأخرى تباعا وتوصيات عربية ودولية وعالمية بأن يُسمح لخبراء الأمم المتحدة بالصعود للناقلة قبل حدوث الكارثة البيئية المدمرة للوضع و المحتملة وللسلامة العامة فقد أفاد برنامج الأمم المتحدة إنه يتوجب الألتزام بالأطار الأمني الذي يشير إلى وجوب السلامة البيئية بأزالة النفط وأزاحة الناقلة إلى ميناء أخر وتفكيكها بطريقة غير مضرة للبيئة حيث تعتمد اليمن على الواردات التجارية والمساعدات للحصول على نحو بما يوازي 90% من أحتياجاتها من التجارة والسلع المستوردة والتي يدخل السوق المحلي منها بمقدار يصل إلى 70℅ وكل ذلك من خلال ميناء الحُديدة حيث منذ 2015 حدث أن تعرضت شركة صافر إلى محنة مالية كبرى جعلتها غير قادرة على تحمل نفقات صيانة الناقلة مما أدى إلى تلفها وتآكلها وإلى تراكم نفايات وغازات غاية الخطورة قابلة للأنفجار سامة ومميتة وإنه يستحيل أصلاح الناقلة ويتعذر أبقائها بهذة الحالة الخطرة وقد حظرت الأمم المتحدة من خطر أنفجار يؤدي إلى تسرب النفط بكامل طاقته إلى البحر الأحمر وقد شدد رئيس وكالة الأمم المتحدة البيئية أن تسرب النفط كارثة بيئية من شأنها تدمير كافة الأنظمة البيئية في البحر الأحمر والتي يعتمد عليها حوالي 30 مليون شخص من بينهم 125 ألفا من صيادي السمك اليمنيين و1.6 مليون شخص يعتمدون أصلا على المساعدات الأنسانية مما في ذلك أنه بموجب القانون الأنساني الدولي فإنه من الواجب لديهم تسهيل تسليم المساعدات الإنسانية لسكان المعرضين للخطر بالأضافة لضمان معيشة ملائمة للسكان صحيا وغذائيا وأمنيا ومعيشيا حيث تتفاقم المعاناة وتنضح على وجه الحياة لديهم بصورة غير محتملة ووضع مذري للغاية وطلبا للمعونة الدولية في ظل سيطرة فئة حوثية سيطرت على النسل والحرث وقد طالب مجلس الأمن الدولي الحوثيين بالسماح للوصول غير المشروط للخبراء الفنيين في الأمم المتحدة لتقييم حالة ناقلة النفط وأجراء أي أصلاحات طارئة ممكنة وتقديم التوصيات للأستخراج الآمن للنفط ولكن مع الحوثيين ليس هناك أمد لأي أستغاثة حيث أكد منسق الشؤون الأنسانية والأغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك أمام مجلس الأمن عن مخاوفه من تضخم البيروقراطية للحوثيين وأن وعودهم دائما منكوثة بشأن السماح للخبراء الفنيين في الأمم المتحدة للصعود على متن الناقلة وقالت منظمة الأمم المتحدة إن على الدول الإقليمية وبمقدمتها السعودية ومصر وجيبوتي وأريتريا والأردن وعُمان أن تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في أقناع الحوثيين على التعاون وأن على مجلس الأمن أن يكلم الحوثيين بأن عدم معالجتهم للمسألة في أقصى سرعة ممكنة من شأنه أن يفضي إلى عقوبات أخرى تستهدفهم
وقال سيمبسون ببيانه الصادر لهيومن رايتس ووتش بأنه ينبغي أن تدرك الحكومات القلقة بشأن الأزمة الأنسانية في اليمن الخطر الناجم عن ناقلة صافر وتضغط لتفادي مأساة أكبر نتيجة لرفض الحوثيين المستمر للسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الذي قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على البيئة والناس في اليمن والمنطقة بالأجمال
