كتب /عارف نبيه
في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء ٢٢من يوليو و بالتعاون و التنسيق مع الاتحاد الأوروبي و مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات و الجريمة. أطلقت الحكومة المصرية أنشطة المكون المصري في إطار المشروع الإقليمي (تفكيك شبكات الإتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين في شمال أفريقيا.
و علي مدار ثلاث سنوات و بتكلفة تبلغ ١٥ مليون يورو سيتم تنفيذ المشروع من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و سيتم التمويل من قبل نافذة شمال أفريقيا للصندوق الإستئماني للطوارئ التابع للإتحاد الأوروبي لأفريقيا.
هذا ويشمل المشروع أنشطة إقليمية تجمع دول شمال أفريقيا بالإضافة إلى أنشطة وطنية خاصة بالدول المشاركة به وهي مصر و ليبيا و المغرب و تونس.
يعمل المشروع علي تحقيق العديد من الاهداف بما في ذلك تعزيز قدرات المستجيبين الأوائل على تحديد حالات تهريب المهاجرين و الإتجار بالأشخاص والتحقيق فيها مع حمايه ضحايا الإتجار والفئات الضعيفه من المهاجرين.
و سيستند مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمه من خلال المشروع الممول والمدعوم من الإتحاد الأوروبي إلى شراكه طويله الأمد مع حكومه مصر. لتعزيز إستجابه الدوله الشامله لظاهرتي الإتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين، كما سيهدف إلى تحقيق نتائج مستدامة من خلال دعم الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطه في هذه الجرائم.
