مجلس الشيوخ في ثوبه الجديد
بمجرد الاطلاع على الوظيفة، التى أوكلت إلى المجلس كى يؤديها وفقًا لدستور 2012، المُعدَّل عام 2019.
الغرفة الثانية فى مصر هى مصطلح مجازى لأنه يُطلق علميًا على البرلمانات التى لديها اختصاصات تشريعية ورقابية
. ونقول «مجازى» لأنه يبدو أن الاختصاصات التى جاءت بها الدساتير المصرية المتعاقبة لهاتين الغرفتين محدودة.
مجلس الشيوخ الحالى يتميز عن مجلس الشورى عند نشأته عام 1980
فى أن أعضاء الأول يحملون مؤهلات عليا، مقارنة بالأخير، الذى اكتفى القانون بإجادة أعضائه القراءة والكتابة، وفى تعديلى 2005 و2007
، أصبح أعضاء مجلس الشورى جبرًا مجتازين التعليم الأساسى على الأقل، وأصبح المجلس يشارك فى التشريع، وإن بقيت الكلمة الأخيرة لمجلس الشعب.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى مدته ست سنوات، مع تجديد نصفى، أما مجلس الشيوخ فمدته خمس سنوات متصلة.
مجلس الشورى عام 1980 مثل مجلس الشيوخ الحالى، يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر
من مواد الدستور، ومشروعات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات
التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله إليه رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة وسياستها فى الشؤون العربية والخارجية.
مجلس الشورى يؤخذ رأيه فى القوانين المكملة للدستور جبرًا. وعلى الرغم من أن هذا الحق أصبح يمتلكه مجلس الشيوخ الحالى،
وعلى الرغم من التوسع فى تلك القوانين فى دستور 2012، وبعد تعديليه عامى 2014 و2019،
فإن الدستور اشترط أن تكون تلك القوانين، «وأى مشروعات قوانين أخرى على جدول أعماله»، محالة إلى المجلس من رئيس الدولة أو من مجلس النواب.
مجلس الشورى امتلك الصحافة القومية، ورئيسه كان رئيس لجنة الأحزاب، أما مجلس الشيوخ فلا سلطان له على الأحزاب أو الصحافة القومية.
للمجلسين طلب مناقشة عامة فى موضوع عام، ولهما طلب الاقتراح برغبة.
يبقى السؤال الآن:
هل يستطيع مجلس الشيوخ انتزاع صلاحيات إضافية للتغلب على محدودية الصلاحيات الراهنة؟.
بالتأكيد لو أراد هذا المجلس أن يُكتب له النجاح، يتحتم عليه العمل الدؤوب بشكل يجعله يطرح أمورًا غير تقليدية على بساط البحث،
فتوسيع صلاحيات «الشورى» عامى 2005 و2007، لدرجة أن أصبحت لديه كلمة فى انتخابات الرئاسة،
تمت عقب نجاح «الشورى» فى إنجاز مهمة تتمثل فى وضع عشرات التقارير، التى كانت محصلة المناقشات العامة فى المسائل العامة الاقتصادية والاجتماعية.
من هنا يمكن القول إن مجلس الشيوخ يمكن، بالتعاون مع مجلس النواب،
ومن خلال علاقة رئيسى المجلسين، أن يطرح على جدول أعمال المجلس مشروعات قوانين كثيرة مُكمِّلة للدستور، ومشروعات الموازنة العامة للدولة، كما يمكن له أن يناقش قضايا رأى عام مهمة، فيصبح ذا سلطات رقابية.
وللحديث بقية
انتظروني في سلسلة مقالات نتحدث فيها عن كل شئ يخص السياسة والبرلمان وكل ما يهم المواطنين .
