كتب / أشرف الجمال
فى إطار حرث الدولة على العناية بالأيدى العاملة من المخاطر والكوارث والأمراض وخاصتا المعدية منها وتوجيها لأوامر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء والسادة الوزراء بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لكل المواطنين بالدولة والتى لم يطبقها معظم شركات القطاع الخاص والاستثمارى بحجة أن لهم قوانينهم وتعليماتهم الخاصة بهم وكأنهم خارج نطاق الدولة المصرية.
— وبناء على ذلك توجه العاملين المصابين بفيروس كورونا بشركة السويس للسيراميك بالسخنة بصرخة إلى السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والسيد على عبد العال رئيس مجلس الشعب بالتدخل لحل مشكلة العاملين بشركة السويس للسيراميك بالسخنة الخاصة بالنائب محمد ابو العينين والمصابين بفيروس كورونا وخاصتا المحاسبين العاملين فى الشئون التجارية بأدارة الشركة والتى تفضلت الشركة بتحويلهم الى مستشفى التأمين الصحى ببورتوفيق للكشف وللعلاج وتم فعلا الكشف بعد ظهور اعراض عليهم وتم التعامل معهم على انهم مشتبه على حملهم للفيروس وتم فعلا الكشف عليهم واعطأهم علاج وتحويلهم للحجر المنزلى …….
— وبعد ايام زادت الأعراض والمرض عليهم وعندما ذهبوا لمستشفى التأمين الصحى رفضت استقبالهم وطلبت منهم اللجوء إلى مستشفى أبو العزائم للكشف وللعلاج وللأسف هناك تم رفضهم أيضا وطلب منهم العودة إلى الشئون الطبية بشركتهم (السيراميك) وتم فعلا الاتصال بالسادة المسئولين عن القطاع الطبى بالشركة والذين وللأسف طلبوا منهم الحضور إلى مقر الشئون الصحية والطبية بالشركة بمنطقة السخنة بالسويس ( كما يقر قانون الشركة حسب قولهم) حتى يتم الكشف عليهم والتأكد من إصابتهم لتحويلهم إلى الجهات العلاجية التابعة لهم ؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!
— والسؤال هو كم فرد سيصاب اذا تحرك هؤلاء المرضى لركوب المواصلات العامة او حتى اوتوبيس الشركة فى الذهاب والعودة من الشركة ……؟؟؟!!!!!!
ولماذا لم تجهز لهم الشركة عربة إسعاف معقمة ومجهزة لزيارة القطاع الطبى ذهابا وعودة ثم تسليمهم للجهات الطبية المنوطة بعلاجهم؟ ؟؟؟!!!!!!!
أين دور نقابة الشركة فى الوقوف خلف العاملين وإنقاذهم من عوار القوانين وخاصتا ونحن فى جائحة (كورونا ) أعلنت الدولة لها كل حالات الطوارئ ؟؟!!!!
أين مالك الشركة ومسئوليها وخاصتا سيادة النائب محمد ابو العينين وما دوره فى إنقاذ أولاده ورجاله العاملين من براثن المرض ولماذا يتهرب ويتخلى عن دعمهم وعلاجهم؟؟!!!!
— هل تتحرك الأجهزة المعنية لحماية جيش مصر الأزرق من العاملين بالدولة من أنظمة الأقطاع وسيطرة وذل ومهانة رأس المال والمتعمدة من معظم رجال الأعمال مع وضع قوانين لعلاجهم ولحمايتهم من المخاطر.