متابعة /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني . الجيش السودانى قال إعطاء الأسلوب الدبلوماسى مع أثيوبيا قبل إندلاع الحروب بين البلدين. بعد الإشتباك على الحدود بين البلدين بالفشقة أسفرت عن إستشهاد جندى سودانى وجرح آخرين. رغم كل الصعاب يجاهد سكان الولايات الشمالية بالسودان من أجل لقمة العيش والمنطقة تتعرض للدفن تحت الرمال التى تهب من الصحراء الكبرى ويتولى السكان حماية مساكنهم. 70% من الأراضى الزراعية بالسودان مهددة بالتصحر بسبب الرمال بالإضافة الى مشكلة سد النهضة الأثيوبى. لذلك تحتاج الدولة الى المشاركة لنهضتها.
بعد الإتفاق مع صندوق النقد.. آمال الخرطوم على مؤتمر برلين للمانحين. بعد التوصل الى إتفاق مع صندوق النقد الدولى، تعلق الحكومة السودانية آمالها على مؤتمر للمانحين فى برلين لإنقاذ إقتصاد بلادها الذى يواجه خطر الإنهيار مع إرتفاع نسبة التضخم ونقص المواد الأساسية.
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعهدت بمساعدة السودان فى طريقه الى الديمقراطية. تعلق الحكومة السودانية آمالاً على مؤتمر لمانحين محتملين فى برلين فيما يتعرض الإقتصاد لخطر الإنهيار فى ظل نسبة تضخم تفوق 100 بالمائة ومعاناة من نقص الخبز والوقود والعقاقير. ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر الذى يُعقد عن بعد فى برلين يوم الخميس (25 حزيران/يونيو 2020) ويستمر يوماً واحداً، حكومات غربية ومؤسسات مالية دولية ودول خليجية ثرية منتجة للنفط.
وتتفاقم الأزمة بفعل جائحة كورونا، التى إستأثرت بموارد الكثير من المانحين فضلاً عن أسراب الجراد التى تتكاثر فى كينيا المجاورة والتى يُتوقع أن تهاجر الى الشمال الى السودان وأثيوبيا فى غضون أسابيع.
ورحب كثيرون بإتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين الذين نظموا إحتجاجات ضخمة والجيش الذى يتمتع بالنفوذ وساهم فى الإطاحة بالبشير. لكن المانحين إمتنعوا عن تقديم مساعدات وأرجأوا مؤتمر أصدقاء السودان أكثر من مرة للمطالبة بإصلاحات مثل الغاء دعم الوقود الذى يُقدر أنه يتكلف ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
وقال محللون ودبلوماسيون إنه يتعين على الخرطوم أن تطبق المزيد من الخطوات المهمة لإصلاح الإقتصاد إذ تسيطر شخصيات عسكرية على الشركات الرئيسية التى تدر دخلاً بالعملة الصعبة مثل تصدير الذهب.
وقالت عائشة البرير منسقة الحكومة السودانية للمؤتمر إن مؤتمر برلين يصف المشاركين بالشركاء وليس المانحين وذلك إقراراً بأن السودان لديه موارده ويحتاج لدعم سياسى وإقتصادى وليس مساعدات مالية، وتابعت: يعمل السودان على الإصلاح الإقتصادى للإستفادة من الموارد الذاتية مشيرة الى إصلاحات فى قطاع الذهب أُعلن عنها الأسبوع الماضى. كما يخطط السودان لتسييل أو خصخصة العديد من شركات الدولة التى لا تؤدى وظيفتها. ويجد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذى يدير البلاد بموجب إتفاق إنتقالى هش لتقاسم السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بعمر البشير فى إنتفاضة شعبية، نفسه فى حاجة ماسة لدعم أجنبى.
وقال محللون إنه ما لم يحصل حمدوك على تمويل سريعاً، فأن أول رئيس وزراء مدنى منذ الثمانينات قد يواجه إضطرابات من أناس إستبد بهم النقص المزمن للسلع أو حتى إنقلاب عسكرى فى بلد شهد العديد منها على مدى تاريخه. ولكن مساعى الحصول على تمويل جديد تعثرت بسبب الحاجة لتسوية متأخرات مستحقة لصندوق النقد الدولى منذ عقود وإدراج الولايات المتحدة السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب إبان حكم البشير.أوتجاوز معدل التضخم السنوى فى البلاد 100 بالمائة الشهر الماضى فيما طبعت الحكومة نقوداً لتمويل دعم الخبز والوقود. وهبطت عملة السودان الى 150 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكى فى السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمى وهو 55 جنيهاً بسبب نقص العملة الصعبة.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضى إنها ستبدأ تطبيق خطة لصرف مدفوعات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وهو برنامج يأمل حمدوك أن يخفف معاناة السودانيين الفقراء فيما تخفض الحكومة الإنفاق على الدعم.
وتحتاج الحكومة الى ما يُقدر بواقع 1.9 مليار دولار لتغطية برنامج المدفوعات النقدية للأسر الفقيرة. وتدعو وثيقة معدة للمؤتمر لتحديد سبيل لعودة السودان للتعامل مع مؤسسات دولية مما يقود فى نهاية المطاف لتخفيف أعباء الدين. وفي سياق متصل ذكر صندوق النقد الدولى فى بيان يوم الثلاثاء أن فريقاً تابعاً له توصل الى إتفاق مع السودان بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات لإقتصاد الكلى التى ستدعم برنامجا مدته 12 شهراً ويخضع لمراقبة الصندوق. وكان السودان قال فى بداية حزيران/يونيو إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول مما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالى دولى. وعقد فريق من صندوق النقد بقيادة دانيال كاندا إجتماعات إفتراضية مع السلطات السودانية من الثامن حتى 21 يونيو /حزيران لبحث حزمة الإصلاحات التى قدمتها. ونقل بيان الصندوق عن كاندا قوله فى نهاية مهمة الفريق السلطات السودانية وفريق صندوق النقد الدولى توصلوا الى إتفاق.. بشأن السياسات والإصلاحات التى يمكن أن تدعم برنامجاً يراقبه الصندوق، وذلك فى إنتظار موافقة إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذى. وأضاف: يهدف البرنامج لى تضييق الخلل الكبير فى الإقتصاد الكلى والحد من التشوهات الهيكلية التى تعرقل النشاط الإقتصادى وتوفير الوظائف وتعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الإجتماعى وإجراء تقدم صوب تخفيف أعباء ديون السودان فى نهاية المطاف. وقال الصندوق إن السودان قدم حزمة تشمل “إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية ولا يمكن للسودان حتى الآن الإستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدوليين لأنه لا يزال على القائمة الأمريكية للدور الراعية للإرهاب وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار. وبعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير من السلطة فى نيسان/أبريل 2019، عبرت الولايات المتحدة عن إستعدادها للعمل من أجل رفع السودان من قائمة الإرهاب. وتعانى مالية الدولة من أزمة منذ إنفصال جنوب السودان فى 2011، ليستحوذ على معظم نفط السودان. وحالت شبكات التهريب دون إستفادة الحكومة من صادرات الذهب.
