متابعة /أيمن بحر اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني . رغم تمديد حظر التسليح الأممى لليبيا فى مؤتمر برلين للسلام، كشف تحقيق صحفى إستمرار إرسال معدات عسكرية المانية الى ليبيا عبر أطراف متدخلة فى النزاع، وعلى رأسها تركيا. كشف تحقيق صحفى أن معدات عسكرية المانية أُرسلت الى ليبيا حتى بعد مؤتمر برلين للسلام الذى إتفق فيه القادة الدوليون على تمديد حظر التسليح الأممى لليبيا. وبحسب التحقيق المشترك الذى أنجزته القناة الألمانية الأولى مع صحيفة شتيرن فقد تم إرسال معدات عسكرية من صناعة ثلاث شركات المانية وهى مرسيدس وراينميتال ومان الى ليبيا وسلمتها عبر أطراف مشاركة فى النزاع وعلى رأسها تركيا. وبحسب وثائق وشهادات جمعها معدو التحقيق فإن سفينة تحمل عربات عسكرية لشركة مرسيدس إنطلقت من ميناء ميرسين فى تركيا فى كانون الثانى/يناير الماضى ومن ثم إختفت من الرادار مدة يومين قبل أن تظهر على بعد 25 كيلومتراً من ميناء طرابلس العاصمة. وذكر التحقيق أن أنظمة دفاع جوى تستخدمها الإمارات في ليبيا مثبتة على عربات عسكرية من صنع شركة مان الألمانية مشيراً الى أن قذائف كانت تستخدمها قوات حفتر تشبه الى حد كبير القذائف التى تصنعها شركة راينميتال والتى طالما صدرّتها الشركة الى الإمارات.لكن الشركات الألمانية الثلاث نفت لمعدى التحقيق إرسال معدات عسكرية الى ليبيا وقالت إنها تلتزم بجميع القوانين أما وزارة الخارجية الألمانية فقالت ليس هناك معلومات فيما إذا كانت الأسلحة المصنوعة فى المانيا تستخدم فى ليبيا الا أن التحقيق ذكر أن الحكومة الإتحادية وافقت على صادرات أسلحة جديدة الى تركيا والإمارات بقيمة أكثر من 20 مليون يورو، وذلك منذ إنعقاد مؤتمر برلين بشأن ليبيا. ووصف خبير الشؤون الخارجية لحزب الخضر، أوميد نوريبور، سياسة الحكومة الإتحادية بشأن ليبيا بـنفاق مركّز وأضاف أن أى طلقة يتم إرسالها الى ليبيا تمثل خرقاً للقانون الدولى وتابع نوريبور أن حقيقة أن الحكومة الإتحادية “تنظر بعينيها” بينما دول أخرى مثل تركيا والإمارات ترسل الأسلحة الألمانية الى ليبيا” هي ببساطة فضيحة وكان الإتحاد الأوروبى قد أطلق الشهر الماضى مهمة إيرينى ومقرها روما لمراقبة تنفيذ حظر تدفق الأسلحة الى ليبيا. جاء ذلك بعد أن إتفق القادة الدوليون على الإبقاء على حظر التسليح الأممى لليبيا خلال مؤتمر برلين للسلام فى كانون الثانى/يناير.