طالب صبري جاد
قيادي حزب المحافظين ومنسق المحليات للشباب بالغربية بالتحقيق مع مسؤلين وزارة الزراعة وشركة الريف المصري باهدار اكثر من ملياري جنيهات في مشروع زراعة القطن غرب المنيا و انتهاء حلم استصلاح 20 ألف فدان.. واكد جاد ان الحكومة أعطت المستثمرين أكثر من 90 بالمائة من الأراضى وتركت الباقى للشباب
واشار جاد ان مشروع المليون ونصف المليون فدان،يواجه العديد من المشكلات؛ في ظل ارتفاع سعر الفدان، وعدم توفر المتطلبات الأساسية لعملية الاستصلاح والري، وهو ما أكده أكثر من شاب تقدم بطلبات للحصول على أراضٍ بالمشروع لاستصلاحها.
وحسب كراسة الشروط للمشروع، فإن سعر الفدان فى منطقة المغرة، عشرون ألف جنيه، والتجهيزات من قبل شركة “الريف المصرى” هى مجرد بئر، أما فى منطقة توشكى فسعر الفدان خمسة وعشرون ألف جنيه، والتجهيزات آبار كاملة التجهيز بالمضخة والطاقة الشمسية، وعدادات، وأجهزة مراقبة للرى، أما الفرافرة فسعر الفدان يبلغ خمسه واربعون ألف جنيه، والتجهيزات بها “بئر وطلمبة ومجهزة للرى بالتنقيط”.
ونجدلصعوبة بأرض توشكى هى تسويق المنتج، وتحتاج إلى الطيران لتصدير ما سيتم زراعته وبالفرافرة، فبعض الأراضى صخرية ونادرة المياه، والمقنن المائى لن يكفى زراعة هذه المساحة، والآبار لن تكفى للزراعة؛ لأنه يوفر 1000 متر باليوم، وبذلك البئر لن تكفى إلا لزراعة 50فدانًا، ولو تم تربية مواشٍ فتلك كارثة؛ لأنها ستحتاج إلى زراعة برسيم حجازى، والذى يستهلك كميات كبيرة من المياه”.
وعدم توفر المياه لن يسمح بزراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية مثل الشعير أو الذرة أو القمح، كما يجب أن يتم توفير شركة لتسويق المحاصيل لـ250 شركة التى ستحصل على أراضى المشروع”.
وكما “توجد إجراءات وعقبات كثيرة وضعتها شركة الريف المصرى بحجة الحفاظ على الأرض، فمن الشروط أن المجموعة عددها من 10 إلى 23 فردًا، وبعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، كثير من المتقدمين ولم يحصلوا على الأرض، خسروا أموالهم، فمن وضع ميزانية 100 ألف جنيه لاستصلاح 10أفدنة لن يستطيع، كما أن الأرض بمنطقة المغرة لا يوجد بها طرق، وللوصول للأرض يوجد مدق ترابى، وسيارة دفع رباعى بالصحراء”.
حيث”المغرة تبعد 70 كيلومترًا عن أقرب نقطة عمار، وهى مدينة الحمام بمطروح، ولو أُصيب أحد فلن يكون بالإمكان إسعافه لعدم وجود مستشفى أو نقطة إسعاف، كما أن الأرض لا يوجد بها أى معدات لاستصلاحها، وهناك شركة من الباطن حفرت الآبار، ويتسلم الشباب الأرض، والبئر عبارة عن حفرة، ويركبون عليها الغاطس أو ماكينات لرفع المياه، ولكن تلك الماكينات تحتاج محطة طاقة شمسية أو ديزل؛ وذلك يتكلف أكثر من 500 ألف جنيه، كما لا توجد شبكة اتصال، أى أن تكلفة البنية التحتية التى يتحملها الشباب مليون جنيه، بالإضافة إلى 25 بالمائة التى يتم دفعها لشركة الريف المصرى مقابل حفر البئر والأرض”.
ويطالب الشباب، بتوفير طريق ممهد لأن الطريق لـ “المغرة” غير ممهد؛ ولأن تكلفة النقل الواحدة ألف جنيه، بالإضافة إلى نقطة إسعاف، ونقطة شرطة لتوفير الأمان للعمال.
كما أن الشركة طبعت 10 آلاف كراسة، وعدد الأراضى المتوفرة 2000، فالمستثمر يحق له اختيار الموقع، بينما الشباب يحصلون على الأرض بالقرعة، كما أن الشباب مخصص لهم نسبة 10 بالمائة فقط من أراضى المشروع، أما المستثمرون فحصلوا على 423 ألف فدان من إجمالي 500 ألف.
وكان أكثر من 3 آلاف تقدموا بطلبات تخصيص أراض لهم بمشروع “المغرة”، وتم تسليم 200 كراسة، فازت بمرحلة تأسيس الشركات، والتى تتكون فيها المجموعة من 23 فردًا، حيث يشترط وضع مليونًا و350 ألف جنيه بالبنك، و25 بالمائة من هذا المبلغ ثمن المزرعة التى تبلغ مساحتها 238 فدانًا، ويتم زراعتها ببئر من المياه واحدة فقط، كما أن البئر لا تعمل وتحتاج إلى 250 ألف جنيه، وكل ذلك يتحمله الشباب، وهناك أشخاص يسكنون المنطقة، و”واضعين يدهم” على آبار كثيرة.
وحيثالأرض وسط الجبال وقطعنا أكثر من 45 كيلومترًا، وعندما وصلنا لم يكن هناك أى علامات إرشادية، والأرض بها بئر واحدة، ونسبة الملوحة بأرض المغرة عالية جدًا، أما أرض المستثمرين فهى على المدق مباشرة، كما أن الماء بالأرض مالح، ولن يصلح إلا لزراعة محاصيل معينة تحتمل هذه الملوحة العالية للمياه، والسيارة التى نقلتنا للمغرة غاصت بالرمال؛ لذا ارتفعت أجرة النقل للأرض من 2000:600 جنيه، وبعدها حاولن الوصول للأرض، ولم يجدنا المدق، وكنا لابد أن نسير 6 كيلومترات على الأقدام، لذا لم نكمل الوصول للأرض”.
وتمكن الكارثةالمستثمرين وشركة الريف المصرى يريدون الشباب يضغطون على الحكومة؛ لتنشئ طريقًا رغم أنه ببداية الإعلان عن المشروع، شركة الريف المصرى وعدت مستلمى الأرض، بتوفير طريق إسفلتى، وتحلية مياه الشرب، والآن ترد الشركة، بأن هذه الخدمات يتم دراستها”.
“الحكومة طرحت 90 بالمائة من الأراضى للمستثمرين ليس تحيزًا منها لرجال الأعمال، ولكن لأن الحكومة ليس لديها كل الإمكانيات، وأغلب الشباب اشتروا بالمغرة أراضى؛ لأن سعر الفدان بها أقل سعر، وأفضل مناطق المشروع هى توشكى، وتليها الفرافرة، ولكن لم يشترِ فيها الشباب؛ لأن المغرة أقل سعرًا للفدان”.
حيثأن “استصلاح الصحراء صعب ويحتاج تحديًا وإنفاقًا عاليًا، لذا الحكومة أدخلت المستثمرين ليساعدوها لتوفير البنية التحتية، وتحسين الوضع للشباب؛ لأنهم لن يقدروا على الاستثمار بالصحراء، فمشروع أرض البنجر لم يتم استصلاح أراضيه إلا بعد دخول مستثمرين”.
والمستثمرين يعانون من عدم وضوح الرؤية، فمسئولية شركة الريف المصرى، والمحافظة، هى توفير الخدمات، ولكن لا توجد دراسة جدوى، ولا خطط زمنية لتنفيذ إنشاء محطات التحلية التى أعلنت شركة الريف المصرى عن عملها، كما أعلنت عن عمل مدقات لتوفير طرق للأرض، ولكن هذا لم يتم أيضًا، ولا يمكن الاعتماد على المستثمرين بتوفير كل هذه البنية التحتية؛ لأنه سينتهى من استثماره، وبعدها ينتقل لمناطق أخرى، لذا لن يقوم بتوفير هذه البنية التحتية الدائمة، كما أن المساحة 170 ألف فدان، وهذا يحتاج خطة دولة، لذا لابد من وضوح رؤية الحكومة، فالمشروع مطروح من أكثر من عام ونصف، ولم تعلن الحكومة عن المقنن المائى إلا من شهرين ونصف، وأى مستثمر يحتاج رؤية واضحة ومعلومات صحيحة عن المشروع، كما أن الأرض ستطرح محصول بنسبة 100 بالمائة بأول عام، ولكن ستنخفض الإنتاجية للأرض لـ50 بالمائة بالعام الثانى، وبالسنة الثالثة للمشروع قد لا تتواجد إنتاجية نهائيًا وهذا محبط
حيث الريف المصري التى تبيع أرض فى المغرة بسعر ١٩٢٠٠ جنيه للفدان بدون بئر وتضع شروط ومواصفات ومواعيد قاسية للمتقدمين، نقول لهم: يعنى لازم تكوين الشركة ولازم وضع ٢٥٪ من رأس المال الشركة فى البنك وشروط تعجيزية أخرى ومواعيد ضيقة للتنفيذ، وكل ده فى المغرة التى تسمى منذ قديم الأزل وادى الملح حيث نسبة الملوحة فى الماء ٣٠٠٠ جزء/مليون أو أكثر كما أن التربة مالحة ومزهرة بالملح على السطح، حتى أن الزيتون والرمان والجوجوبا تنمو بصعوبة ، أضف إلى ذلك صعوبة الطريق حيث ٧٠ ك مدق ترابى مكسر مما يعوق حركة الأستصلاح وتسويق المنتجات التى نتمنى إنتاجها (لو نجحت الزراعة), يعنى تكلفة نقل الطن لن تقل عن ١٠٠٠ جنيه يعنى كل كيلو يحتاج جنيه للنقل بخلاف التكاليف الإنتاجية الأخرى وعمولة الوكالة للتسويق.
هذه شركة ذات سياسة تسويقية غير ناجحة تضع العراقيل ولن تعرف كيف تبيع هذه المساحة الكبيرة التى يستهدفها سيادة الرئيس، كما أنها تختار أماكن الأرض بدون مواصفات علمية وتسويقية مما سيؤدي بالضرر على من يشتري هذه الأرض وهم أبناءنا الشباب عديمى الخبرة وصغار المستثمرين الذين ليس لديهم القدرة على تحمل الخسائر الفادحة نتيجة سياسة هذه الشركة.
نرجو من القيادة السياسية تغيير مجلس إدارة شركة الريف المصري وإعادة النظر في سياسة توزيع المليون ونصف المليون فدان من حيث الشروط القاسية الغير هامة فى عملية استصلاح وزراعة الأراضي.وقامت الحكومة بافشال المشروع القومي في مصرو أكبر قضيه فساد في مصر وإهدار أموالنا عن عمد …كل شيء موثق بالمستندات بالواقع علي الأرض
