صبري جاد: سنطعن بعدم دستورية المادة٢١ القانون ١٤٨ والبرلمان فقد دورة

كتبت : ولاء عتابي 

اكد صبري عبدة جاد مسؤل مركز العدل للدفاع وعضو المكتب التنفيذي للمحافظين ان القانون ١٤٨الصادر من البرلمان يمثل مذبحة للحقوق العمالية خاصة في القطاع الخاص لينهش لحوم وحقوق ملايين الغلابة ويكسر عظامهم ويسلخ جلودهم بسكين الحرمان من المعاش المبكر والعودة للعمل ومكافآت نهاية الخدمة ل كل الذين تقدموا للمعاش المبكر وإستقالاتهم قبل صدوره في 31 ديسمبر 2019 وبدء تطبيقه في طليعة يناير 2020. ليفجر لهم أزمة بطالة مبكرة ومقنعة تخيم عليهم بظلالها القاتمة والسوداء لتقتلهم وأسرهم من الجوع في “زمن الوباء”. الذي يذبح أصحاب المعاشات ويرمل المطلقات. بل والذي بات مثل رصاصة الرحمة
وأكد جادان القانون الظالم الذي يمص دم ملايين العمال به عوار المادة 21 من القانون المشبوة التي تغتصب حقوق العمال علي عينك ياتاجر. بل تغتصب لتعطيل مفعول ألغام المادة 21 من القانون المشبوه. لتوجه عاصفة المادة المشبوهه والتي تنص علي : “أنه في حال خدمة أوعمل المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لابد من مدد إشتراك في تأمين سن الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي في معاش لايقل عن 50% من أجر التسوية. وكذلك أن تتضمن مدة إشتراك فعلي لايقل عن 240 شهرا. وتكون لمدة 300 شهرا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ إستلام العمل. وكذلك لايكون خاضع لتأمين الشيخوخة
واكد جاد انه سيطعن علي المادة الملئية بالثقوب والعوار القانوني والدستوري.وخاصة البند 6 من المادة 21 من القانون الظالم والمفتري. بكونه بجانب مخالفته لدستور 2014.حيث المادة المشبوهه تلك التي تنفجر في وجه كل الذين تقدموا بالمعاش المبكر قبل صدور القانون الجديد لتتسسب لهم في أزمة بطالة خانقة بل وقاتلة. حيث تسلل لهم الموت البطئ جوعا وحرمانا من العودة للعمل ومكافآت نهاية الخدمة. بل تصل لذروتها بماتسببه لهم من مأساة نادرة علي مستوي العالم في حرمانهم من حقهم الشرعي والقانوني في المعاش.