مضت ست سنوات على حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس لجمهورية مصر العربية ولا ينكر أحد ما تم علي الارض من نعمة الأمن والأمان والاستقرار والكثير من الإنجازات الاقتصادية لمشروعات تنمية حقيقية وبنية تحتية متكاملة لدولة عصرية حديثة ، ما كان ليحدث في اكثر من عشرين عاما حتى لما تعرض العالم كله لجائحة كورونا فإن مصر تقف في مصاف الدول الصامدة والتي لم تنهار إقتصاديا ،بل ومتطلعة الي نمو اقتصادي في المستقبل القريب إن شاء الله ، كاقتصاد قوي واعد بشهادة كل المنظمات الاقتصادية الدولية. وفي ظل هذه الفترة تحمل الشعب المصري العظيم ما لا يستطيع تحمله اي شعب آخر أملا في مستقبل أفضل،ولكن جاءت جائحة كورونا كوباء عالمياً أثر في جميع الاقتصاديات الكبري ومنها طبعا الاقتصاد الوطني ،فاثرت على الكثير من العمالة الغير منتظمة وتقليل الرواتب في القطاع الخاص وقله دخل الفرد والمجتمع،وفي ظل ذلك كانت الحكومة المصرية تتطلع إلى العام المالي الجديد ووضع الخطط والبرامج العامة للدولة المصرية في ظل الموازنة العامة الجديدة ،فمع تأثر الناتج القومي العام في السياحة والدخل القومي لقناة السويس وانخفاض الضرائب العامة و وضح التأثير العام في الميزانية، فأردت الحكومة أن تعوض جزء من ذلك التضخم باستمرارها بقرارها الغير موفق في زيارة أسعار الكهرباء في هذا التوقيت مع الاعتراف بالمشاكل الاقتصادية في الموازنة العامة. لكن الدخل الفردي للشعب تأثر أكثر بكثير من الحكومة في ظل جائحة كورونا وتسريح العمالة من الشركات الخاصة ووقف انشطه عديدة لملايين المواطنين العاملين في المطاعم والمقاهي وأعمال البناء مما يؤثر سلباً على دخل المواطن،لذا وجب هنا وكالعادة في كل موقف يتطلب تدخلا مباشراً من الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للانتصار للمواطن المصري البسيط الذي كان وسيظل جل اهتمام سيادة الرئيس لتأجيل الزيادة في أسعار الكهرباء الي العام المقبل تخفيفا علي كاهل المواطن المصري العظيم،ونحن نعلم دائما ان الغلابة هما في قلب وعقل السيد الرئيس.حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء