كتب /أيمن بحر
أعرب السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوكزا عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في مدينة ترهونة عقب دخول ميليشيات موالية لحكومة فايز السراج.وقال الديلوماسي الأوروبي إن هناك تقارير عن عمليات قتل خارج إطار القضاء مضيفا أنه يضم صوته إلى الأصوات التي تطالب بإجراء التحقيق في الأحداث.وأبدى السفير الألماني قلقه إزاء التقارير الواردة عن عمليات انتقام ونهب ودعا من وصفهم بـالقادة إلى ضبط النفس.ويأتي تنبيه السفير الألماني وسط مخاوف حقوقية متزايدة من ممارسات الميليشيات الموالية لحكومة السراج عقب دخولها إلى مدينة ترهونة بدعم من تركيا.وفي المنحى نفسه دعت البعثة الأممية إلى ليبيا حكومة الوفاق إلى فتح تحقيق في عمليات النهب وتدمير الممتلكات في ترهونة والأصابعة.في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن ميليشيات مدعومة من أنقرة تمارس عمليات تخريب ونهب داخل مدينة ترهونة.وقال اللواء أحمد المسماري وفي وقت سابق كشف اللواء المسماري أن 6 طائرات تركية مسيرة استهدفت قوات الجيش الليبي في ترهونة، بالإضافة إلى القصف بالمدفعية الثقيلة، في منطقة مليئة بالمدنيين، مما دفع القيادة العامة لاتخاذ قرار التراجع إلى مشارف ترهونة.من ناحيتها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن شعورها بالاستياء الشديد إزاء الضرر الذي طال السكان المدنيين من جراء دورة العنف التي تدور رحاها في ليبيا.ولفتت إلى أن التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة أدت إلى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة لأكثر من 16000 ليبي في الأيام القليلة الماضية.كما أعربت البعثة الدولية عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق، داعية حكومة السراج إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه.ولفت البيان إلى التقارير التي تحدثت عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي.ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالدعوات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا مؤكدا على أن الحل السياسي للأزمة الليبية القائمة منذ زمن طويل في متناول اليد.ودعت البعثة في بيان لها الأطراف الليبية إلى الشروع سريعاً وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وأشار البيان إلى أنه يتوجب أن تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً.
