بقلم نجوي نصر الدين
مذكرة قانونية
مقدمة إلى / السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم
الموضوع / التظلم من استبعاد الأخصائيين من حافز التدريس بالمخالفة لقانون الكادر ومبدأ المساواة
مقدمه لسيادتكم /
الأخصائيون (الاجتماعيون – النفسيون – أخصائيو المكتبات – أخصائيو الصحافة والإعلام التربوي) العاملون بوزارة التربية والتعليم.
الوقائع:
صدر قرار بقصر صرف “حافز التدريس” على فئة المعلمين فقط، مع استبعاد باقي أعضاء هيئة التعليم من الأخصائيين، رغم خضوعهم جميعًا لأحكام قانون الكادر، وتمتعهم بذات الوضع الوظيفي والمالي من حيث الأساس القانوني المنظم للعمل.
وحيث إن الأخصائيين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، ويؤدون دورًا تربويًا أساسيًا ومكملًا للعملية التعليمية، ويعملون جنبًا إلى جنب مع المعلم داخل المدرسة، بل ويساهمون بشكل مباشر في تحقيق الانضباط السلوكي والنفسي والفكري للطلاب.
الأسانيد القانونية:
أولًا: مخالفة مبدأ المساواة
نص الدستور على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز، وأن التمييز بين فئات تخضع لذات القانون الوظيفي دون مبرر موضوعي يُعد مخالفة صريحة للدستور.
ثانيًا: مخالفة أحكام قانون الكادر
حيث إن قانون الكادر نظم أوضاع جميع أعضاء هيئة التعليم دون تفرقة بين معلم وأخصائي من حيث الحقوق الأساسية، وأي استبعاد لفئة دون سند قانوني يُعد خروجًا على أحكامه.
ثالثًا: الانحراف في استعمال السلطة
إذ أن قصر الحافز على فئة دون أخرى، رغم وحدة المركز القانوني، يمثل قرارًا إداريًا مشوبًا بعدم المشروعية، لافتقاده إلى سبب قانوني سليم يبرر هذا التمييز.
الآثار السلبية للقرار:
إصابة فئة كبيرة من العاملين بالإحباط الوظيفي
الإخلال بمبدأ العدالة داخل بيئة العمل
التأثير السلبي على جودة العملية التعليمية نتيجة تراجع الروح المعنوية
إهدار الكفاءات العلمية، حيث إن العديد من الأخصائيين يحملون مؤهلات عليا (ماجستير – دكتوراه)
الطلبات:
لذلك نلتمس من سيادتكم:
إعادة النظر في القرار محل التظلم، بما يحقق مبدأ المساواة بين جميع أعضاء هيئة التعليم.
إدراج الأخصائيين ضمن المستحقين لحافز التدريس أسوة بزملائهم المعلمين.
أو وضع آلية عادلة بديلة تضمن تحقيق التكافؤ الوظيفي والمادي بين جميع الفئات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدموه لسيادتكم
أعضاء هيئة التعليم (الأخصائيون)
تحياتي
نجوى نصر الدين
