الاعلامي يسري الكاشف يبرز تحديات المصريين في الخارج ويدعو لتمثيلهم في البرلمان

هولندا / عبدالله معروف
متابعة / عادل شلبي
في بث مباشر وصفته الإعلامية والناشطة على السوشيال ميديا ولاء عزيز بـ”اللايف الاستثنائي”، استضافت الصحفي والإعلامي يسري الكاشف، رئيس الاتحاد العام للمصريين في هولندا ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا، لفتح واحد من أهم الملفات المرتبطة بالمصريين في الخارج ، التحديات التي تواجههم، ودورهم السياسي والاقتصادي، وإمكانية تمثيلهم العادل في البرلمان المصري، الحوار جاء صريحاً، غنياً بالتفاصيل، وفتح الباب أمام تساؤلات تمس شريحة واسعة من أبناء الجاليات المصرية حول العالم.
تم تكريم يسري الكاشف بوسام ملكي هولندي رفيع بدرجة فارس وأصبح عضواً في الأسرة الملكية الهولندية، تقديراً لجهوده في العمل التطوعي وخدمة المجتمع الهولندي بكل اطيافه ، وخاصة الجالية المصرية، على مدار أكثر من عشرين عاماً. وأكد خلال اللقاء أن الاندماج في المجتمع كان هدفاً رئيسياً من أهداف الاتحاد العام للمصريين في هولندا، مع الحفاظ على اللغة والدين والثقافة. ومنذ عام 1999، نظم الكاشف العديد من اللقاءات والندوات، وأسس جريدة «صوت الجالية المصرية» التي كانت تُرسل بالبريد لأعضاء الجالية، دعماً للتواصل وتبادل الخبرات.
وأوضح الكاشف أن المصريين في الخارج واجهوا عقبات كبيرة في ممارسة حقوقهم السياسية قبل عام 2011، حيث كان القانون يمنعهم من الانتخاب والترشح، وهو ما اعتبره جرحاً عميقاً في وطنيتهم. وبعد تعديل الدستور، أصبح لهم الحق في المشاركة السياسية بفضل جهود شخصيات بارزة مثل الدكتور عصام عبد الصمد، إلا أن أداء ممثليهم لم يرقَ إلى مستوى الطموحات، ولم يحقق نتائج ملموسة.
وأكد أن المصريين بالخارج يشكلون نحو 12% من سكان مصر، ويملكون رصيداً هائلاً من الخبرات العلمية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى دورهم الاقتصادي المهم من خلال التحويلات المالية. لكنه شدد على أن ذلك لا يكفي، داعياً إلى استثمار خبراتهم في تطوير الوطن والدفاع عنه في المحافل الدولية. كما لفت إلى أهمية توفير ممثلين قانونيين من الدولة للتعامل مع قضايا مثل الاعتداءات على السفارات المصرية وفق المعاهدات الدولية.
وفي ختام حديثه، وجّه يسري الكاشف رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناشداً إياه تعيين ممثلين عن المصريين بالخارج من المقيمين بينهم، مؤهلين وكفؤين، لتسهيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية وحل مشاكلهم بشكل واقعي وقانوني.