فى واحدة من أكبر المفاجئات التى تسببت في بعض الحذاذيات بين الحكومة المصرية والحكومة اليونانية ؛ والتى تسبب بها كبير أساقفة دير ” سانت كاترين ” وفي تطور مفاجئ تتجه الأنظار نحو النيابة العامة المصرية، إلى أنها قد تُوجّه اتهامات رسمية لرئيس أساقفة سيناء المعزول ” داميانوس ” . والذى عارض قرارات عزله بأستخدام البلطجة ضد أساقفة الدير ؛وقام بالأدعاء ان الحكومة المصرية تنوى فرض سيطرتها على الأراضى المملوكة للدير ؛ كما قام ببيع الأرشيف التراثى للدير بأستخدام سيدة وأبنائها وذلك لجامعة كاليفورنيا كما يقول بعض شهود عيان . كما تتضمن هذه الاتهامات، قائمة طويلة من المخالفات الجسيمة التي قد تُعيد تشكيل المشهد برمته :
١) استغلال النفوذ: يُتهم رئيس الأساقفة بسوء استغلال الصلاحيات التي منحته إياها الدولة المصرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٧٨. ٢) انتهاك حرمة مكان مقدس: تُوجّه له تهمة الاعتداء على موقع ديني مقدس، يخضع لحماية وزارة السياحة والآثار، ويُصنّف كموقع تراث عالمي من قِبل منظمة اليونسكو. ٣) إغلاق الدير: يُواجه اتهامًا بإغلاق الدير أمام الزوار والسياح دون الحصول على تصريح رسمي من الدولة، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة. ٤) تضليل السلطات: يُقال إنه ضلّل الدولة المصرية بادعائه أن حياته مهددة، في حين أن تصرفاته تُثبت عكس ذلك تمامًا. ٥) إثارة الفتن: يُتهم بإثارة الفوضى والفضائح في منطقة جنوب سيناء. ٦) تأليب البدو: تُوجّه له تهمة تحريض قبائل البدو ضد الرهبان، مما أحدث بلبلة في المنطقة المحيطة بالدير والأماكن السياحية. ٧) الاستقواء بالسلطة: بما أنه استخدم سلطته لطرد الرهبان من مصر، وهو أمر لا يملكه بأي حال من الأحوال. ٨) مخالفة الدستور: في انتهاك صارخ للدستور المصري، يُقال إنه يعيش مع امرأة داخل الدير رغم أنه غير متزوج. ٩) التصريحات غير المصرح بها: يُتهم باستغلال مكتبه داخل الدير لإصدار بيانات وتصريحات بدون موافقة الدولة المصرية. ١٠) تأزيم العلاقات: يُنظر إلى أفعاله على أنها تُسبب توترًا و أزمة دبلوماسية بين مصر وجمهورية اليونان الصديقة.
هذه الاتهامات تُلقي بظلالها على مستقبل دير سانت كاترين، وتضع السيّد داميانوس في مواجهة محتملة مع القضاء المصري .