المهندس مؤمن أشرف: تصاعد الهجمات السيبرانية يستدعي إعلان حالة طوارئ رقمية.. وتأمين المؤسسات أصبح ضرورة وطنية

كتبت هدي العيسوي

حذر المهندس مؤمن أشرف الخبير الدولي لأمن وتكنولوجيا المعلومات، من الزيادة الكبيرة في معدلات الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات حكومية مصرية خلال عام 2025، والتي تجاوزت نسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، معتبرًا أن ما يحدث يُعد جرس إنذار خطير يستدعي تحركًا فوريًا على كافة المستويات لحماية البنية الرقمية للدولة.
وأوضح المهندس مؤمن أشرف الخبير الدولي لأمن وتكنولوجيا المعلومات،أن هذه الهجمات لم تعد تقتصر على محاولات اختراق تقليدية، بل أصبحت أكثر تطورًا وتعقيدًا، وتشمل هجمات الفدية، والتجسس الإلكتروني، واختراق قواعد البيانات، بل ومحاولات تعطيل الأنظمة الحيوية التي تعتمد عليها القطاعات الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الرقمي.
وأشار المهندس مؤمن أشرف الخبير الدولي لأمن وتكنولوجيا المعلومات،إلى أن مصر شهدت خلال الأشهر الأخيرة هجمات متزامنة تستهدف استنزاف قدرات الحماية، لافتًا إلى أن بعض هذه الهجمات مصدرها مجموعات دولية منظمة تمتلك إمكانيات تقنية عالية، ما يجعل مواجهتها تحتاج إلى تكامل جهود الدولة، واستثمارات كبرى في تأمين البنية التحتية الرقمية وتحديث أنظمة الأمن المعلوماتي.
وشدد المهندس مؤمن أشرف الخبير الدولي لأمن وتكنولوجيا المعلومات، على أن تأمين المؤسسات الحكومية يجب ألا يكون رد فعل بعد وقوع الهجوم، بل يجب أن يُبنى على سياسة وقائية استباقية، تبدأ من تدريب الموظفين على أساسيات الأمن السيبراني، ومرورًا بتشفير البيانات، واستخدام أنظمة اكتشاف التهديدات المبكر، وليس انتهاءً بتحديث دائم للبرمجيات والحلول الأمنية المستخدمة.
وأضاف المهندس مؤمن أشرف الخبير الدولي لأمن وتكنولوجيا المعلومات، أن الخطورة الأكبر لا تكمن فقط في سرقة البيانات، بل في إمكانية العبث بها أو تعطيلها، وهو ما قد يؤدي إلى توقف خدمات حيوية مثل الصحة أو التعليم أو المرور، مما يُبرز أهمية بناء شبكة وطنية قوية للرد السيبراني السريع.
واختتم المهندس مؤمن أشرف الخبير الدولي لأمن وتكنولوجيا المعلومات،حديثه بالتأكيد على أن الأمن السيبراني لم يعد خيارًا، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي، داعيًا إلى إنشاء مركز وطني موحّد للأمن السيبراني يعمل على مدار الساعة، مع سنّ تشريعات صارمة لحماية البيانات الحكومية، ودعم الكفاءات المحلية في هذا المجال الحيوي.