رسالة إلى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء

كتبت نجوى نصر الدين
رسالة إلى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد،
اتقدم إلى سيادتكم بهذا المقترح
وهو مقترح ضبط حركة الاستيراد من خلال ربطه بالتصدير الفعلي وفق سجل تجاري موحد
في ضوء التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وحرصًا على تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي من الواردات وبين قدرات الدولة التصديرية، أتشرف بعرض هذا المقترح الذي يهدف إلى:
فكرة المقترح:
ربط عمليات الاستيراد بإلزام المستوردين بتحقيق صادرات فعلية مقابلة، بحيث تكون قيمة ما يُستورد مكافئة لما تم تصديره، وفق الضوابط التالية:
أن تتم عمليات التصدير والاستيراد من خلال نفس السجل التجاري.
(منعًا للتحايل عبر استخدام سجلات متعددة أو شركات وسيطة).
فرض غرامات مالية كبيرة على الفواتير الصورية أو غير الحقيقية،
بعد التحقق من الجهات الرقابية المختصة.
اشتراط أن تكون الجهة المستوردة والمصدّرة متطابقة.
بمعنى: مستورد من الصين يصدر إلى الصين، مستورد من السعودية يصدر إلى السعودية… وهكذا.
تخصيص آلية إلكترونية موحدة لتسجيل عمليات التصدير والاستيراد والتحقق من مطابقتها.
الأهداف المتوقعة:
تحقيق توازن في الميزان التجاري.
تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية.
الحد من استيراد السلع غير الضرورية.
دفع الشركات نحو فتح أسواق خارجية وزيادة الإنتاج المحلي.
الحد من السوق الموازية لتجارة العملة وعمليات التهريب التجاري.
النتائج الاقتصادية والاجتماعية المحتملة:
تعزيز الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
تحفيز الصناعات التصديرية وتوفير فرص عمل جديدة.
تقليل الهدر في النقد الأجنبي وتحسين التصنيف الائتماني للدولة.
مقترحات إضافية لدعم التطبيق:
تقديم حوافز للمصدرين الجدد، مثل الإعفاءات الضريبية أو دعم الشحن.
تنفيذ تدريجي للآلية تبدأ بنسبة محددة من التصدير مقابل الاستيراد (مثلاً 30%) ترتفع تدريجيًا.
استثناء بعض القطاعات الحيوية (مثل الأدوية، والمستلزمات الطبية) من التطبيق الكامل مؤقتًا.
تفعيل الرقابة المشددة والتعاون بين الجهات المختصة (مصلحة الجمارك – البنك المركزي – هيئة الرقابة الإدارية – اتحاد الصناعات/الغرف التجارية).
خالص التقدير،
مقدمه لسيادتكم
نجوي نصر الدين