مصرتشهد حالة من الجدل على مدار الساعات الماضية بعد قرار المحكمة بحجز دعاوى قضائية حركها طلاب ومعلمون وأولياء أمور ضد وزير التربية والتعليم

كتب/أيمن بحر

شهدت مصر حالة من الجدل على مدار الساعات الماضية بعد قرار المحكمة بحجز دعاوى قضائية حركها طلاب ومعلمون وأولياء أمور ضد وزير التربية والتعليم بسبب قراره استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية أو الألمانية من مجموع درجات الثانوية العامة وذلك تمهيدا للحكم فيها.

وكان الوزير محمد عبد اللطيف أصدر قرارا بتاريخ 14 أغسطس من العام الماضى باستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الطلاب في مراحل التعليم الثانوى الثلاث بدعوى أنها تستغرق 100 ساعة مما يأتي على حساب المواد الأخرى.

ويواجه قرار الوزير فى الوقت الحالى أكثر من 50 دعوى قضائية منفصلة، إذ يوضح المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة نادر حسن وهو أحد المحامين المتضامنين فى القضايا أن الدعاوى تنوعت بين الطعن فى قانونية القرار الوزارى من جهة والطعن في جدواه من جهة أخرى.

ويواجه قرار الوزير فى الوقت الحالى أكثر من 50 دعوى قضائية منفصلة إذ يوضح المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة نادر حسن وهو أحد المحامين المتضامنين فى القضايا أن الدعاوى تنوعت بين الطعن فى قانونية القرار الوزارى من جهة والطعن فى جدواه من جهة أخرى.

وقال حسن فى حديث إن قرار الدائرة رقم 7 تعليم في محكمة القضاء الإدارى بحجز الدعاوى المقامة من معلمى اللغات الأجنبية ضد قرار الوزير قد يثمر عن خطوة إيجابية باتجاه إلغاء هذا القرار الذى يحرم شريحة كبيرة من المعلمين من مصدر مهم للدخل.

بالإضافة إلى ذلك يهدر القرار وفق المحامى كثيرا من الجهود التي بذلها الطلاب وأولياء الأمور خلال السنوات الماضية لتعليم أبنائهم اللغة الأجنبية الثانية، الفرنسية أو الألمانية بالإضافة إلى تفريطه فى مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ممن درسوا واحتسبت لهم درجات فى سنوات سابقة.

وتابع المحامى: بعض المدارس لا سيما الخاصة والتجريبية قد تتعامل مع معلمي اللغات الأجنبية الثانية على أنهم غير ذوى أهمية لأن المواد لا تضاف إلى المجموع وهو ما يخفض فى الوقت نفسه من مستواهم المادى والمعنوي والاجتماعى.

وقال محرك الدعاوى القضائية عمرو عبد السلام وهو محام بالنقض، إن الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري جرى تحريكها بالنيابة عن طلبة مدارس ومعاهد، وطلبة جامعات، بالإضافة إلى عدد كبير من معلمي اللغات الأجنبية.

وأضاف، في حديث أن قرار الوزير اكتفى باعتبار مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب على غرار المواد الأخرى الهامشية وهو ما يهدد مستقبل عدد كبير من الطلاب الدارسين لهذه اللغات وفق رأيه.

ولفت عبد السلام إلى أن قرار الوزير أصابه عوار قانوني خطير إذ أن أحد شروط سريانه هو النشر فى الجريدة الرسمية التي تحمل اسم الوقائع المصرية لكنه لم ينشر فيها حتى الآن، رغم أن نص القرار يلزم بسريانه خلال العام الدراسى الحالى الذى يوشك على الانتهاء.وأوضح أن المادة الثانية من قرار الوزير الصادر قبل 8 أشهر، نصت على أن تتضمن المواد الدراسية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى المواد الأساسية التي يمتحن فيها الطالب وتضاف درجاتها للمجموع الكلى لكنه أصر على استبعاد اللغة الأجنبية الثانية منها.

ويقول حسين الشافعى وهو مدرس لغة ألمانية من محافظة القليوبية إن قرار الوزير جعل المادة هامشية بالنسبة لمعظم طلاب المرحلة الثانوية بسنواتها المختلفة فـ لم يعد أحد يهتم بمذاكرتها أو دراستها كما يجب

بالإضافة إلى ذلك، وفق حديث الشافعي جعله قرار الوزير، بشكل شخصي، مادة للتنمر بين زملائه من المعلمين مدرسي المواد التي تضاف إلى المجموع، مضيفا: أصبح المعلمون يعايروننا بأننا لسنا مهمين أو مؤثرين فى التعليم.

في المقابل، قال مصدر فى وزارة التربية والتعليم في تصريح إن الوزارة لا موقف لديها من اللغات الأجنبية الثانية لكنها تحرص على إمداد الطالب بعدد كبير من المواد الضرورية لتحديد مساره المستقبلى ومنها مواد علمية وفلسفية ولغة إنجليزية.

وأردف: لا توجد دولة فى العالم تدرس لطلابها 3 لغات أجنبية ومع ذلك فإن قرار الوزير حافظ على وجود دراسة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المناهج لكنه حولها من مادة فيصلية فى مجموع الطلاب إلى مادة نجاح ورسوب فقط، ليتيح لهم الفرصة لدراسة المواد الأخرى بشكل أكثر عمقا وفهما.ودافع المسؤول بالقول: القرار سليم من الناحية العملية فهو يدافع عن مصالح كثير من طلبة المرحلة الثانوية، لكن فى كل الأحوال ستنتظر الوزارة الكلمة الأخيرة للقضاء وإلى حين صدور الحكم ستواصل تطبيق ما تراه فى مصلحة أبنائها الطلاب