كتبت نجوى نصر الدين السيسي والصمود تعتبر قضية فلسطين من أكثر القضايا إلحاحًا وتعقيدًا في الشرق الأوسط، ولا تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل تشمل أيضًا العديد من الدول العربية التي تدعم الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها مصر حيث شهدت الفترة الأخيرة عدة محاولات لفرض مشاريع تهجير وتوطين للفلسطينيين في مناطق أخرى في العالم العربي، وهو ما قوبل برفض شديد من مصر، خاصة في ظل التصريحات السياسية التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. رفض مصر لتهجير الفلسطينيين كانت مصر على الدوام أحد أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية سواء من خلال دعمها السياسي أو من خلال استضافتها للعديد من اللاجئين الفلسطينيين. وقد جددت مصر رفضها لأي محاولات تهجير أو توطين للفلسطينيين على أراضيها أو في أي مكان آخر في المنطقة. و في عدة مناسبات: أكد الرئيس السيسي أن مصر لن تكون طرفًا في أي صفقة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. من أبرز هذه المواقف، عندما صرح السيسي في عام 2017 أن “مصر لن تتخلى عن قضية فلسطين”، وأكد على أن أي محاولة للتوطين أو تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية لن تتم، وأن الحل الوحيد الذي تقبله مصر هو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذه التصريحات جاءت في وقت كان يشهد فيه الملف الفلسطيني الكثير من الضغوط الدولية والإقليمية التي قد تؤدي إلى فرض حلول تفتقر إلى العدالة. وموقف الرئيس السيسي في رفض توطين الفلسطينيين وتأكيده على دعم حقهم في إقامة دولة مستقلة يعكس التزام مصر الثابت بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل الضغوط التي تتعرض لها بعض الدول العربية للقبول بالحلول السياسية التي لا تتناسب مع تطلعات الشعب الفلسطيني. من جهة أخرى، يمكن فهم موقف السيسي الصامد في إطار استراتيجية مصر لتحقيق توازن بين الحفاظ على علاقاتها الدولية مع القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبين التزامها القوي بالحقوق الفلسطينية. كما أن مصر تحرص على دورها المحوري في حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بشكل عادل، ما يجعلها ترفض أي تسوية جزئية تهدد حقوق الفلسطينيين. ومن المتوقع أن تواصل مصر تعزيز التحركات الدبلوماسية على الساحة الدولية، سواء عبر الأمم المتحدة أو من خلال التعاون مع الدول العربية، للضغط على المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. وفي نفس الوقت، قد تزداد الضغوط على مصر من بعض الأطراف الإقليمية والدولية لتقديم تنازلات، إلا أن موقفها الثابت في رفض التوطين يعزز من مكانتها كداعم رئيسي للحقوق الفلسطينية. 2. تعزيز الدعم للفلسطينيين في غزة: قد تواصل مصر تعزيز دورها في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو الجهود السياسية في المصالحة الفلسطينية. هذا يساهم في الحفاظ على التوازن داخل الأراضي الفلسطينية ويمنع تهديد أي محاولات للتهجير أو التوطين. 3. تفاقم الأزمة الإقليمية: إذا تم فرض ضغوط على الدول العربية للموافقة على حلول سياسية تضمن التوطين أو التهجير، فمن المحتمل أن يزداد التوتر في العلاقات بين بعض الدول العربية، ما قد ينعكس على الوضع الإقليمي بشكل عام. قد يتسبب ذلك في تشديد الخطاب السياسي في المنطقة، وبالتالي تأثير أكبر على استقرار بعض الحكومات. أما عن الفرص والتحديات أمام القيادة المصرية سيواجه السيسي تحديات كبيرة في التعامل مع الضغوط الغربية والإقليمية التي تدعو إلى تسوية سريعة للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل التغيرات السياسية في المنطقة. ولكن في نفس الوقت، هناك فرصة لمصر لتعزيز دورها القيادي في العالم العربي والشرق الأوسط، من خلال التمسك بالثوابت الفلسطينية وتحقيق توازن دقيق بين مطالب المجتمع الدولي وحقوق الفلسطينيين. إن موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين يمثل خطوة هامة في سياق دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وهو يعكس إصرارًا مصريًا على الحفاظ على الثوابت العربية والإسلامية. ومن خلال هذا الموقف الثابت، يمكن أن تلعب مصر دورًا محوريًا في المستقبل، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي، لتحقيق تسوية عادلة تضمن حقوق الفلسطينيين. التحديات كثيرة، ولكن الموقف المصري قد يكون ركيزة أساسية لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بشكل عادل ودائم تحياتي نجوي نصر الدين