كتبت نجوى نصر الدين رسالة للسيد وزير التربية والتعليم المحترم،
تحية طيبة وبعد،
أكتب إليكم اليوم وأنا في حالة من القلق بشأن القرارات المتتالية التي تصدر عن وزارة التعليم في الآونة الأخيرة، والتي بدأت تؤثر بشكل كبير على النظام التعليمي بشكل عام وعلى المعلمين والطلاب بشكل خاص. إن هذه القرارات، رغم أنها قد تهدف إلى تحسين العملية التعليمية، إلا أن بعضها تسبب في ارتباك في الواقع التربوي وتحديات يصعب على العديد منا التكيف معها.
بالنسبة لي شخصيًا، فإن القرارات الأخيرة التي تم الإعلان عنها تحمل في طياتها تأثيرات سلبية قد لم يكن لدينا الوقت الكافي للتحضير لهذه التغييرات، ولم يتم التشاور مع المعنيين بشكل كافٍ قبل اتخاذها. مما يزيد القلق هو أنه لا توجد رؤية واضحة حول الخطوات القادمة التي ستتبع هذه القرارات.
إنني أتفهم تمامًا أن وزارة التعليم تعمل على تحسين النظام التعليمي وتطويره، ولكن هذه التغييرات يجب أن تتم وفقًا لاستراتيجيات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار واقع المعلمين والطلاب ومدى قدرتهم على التكيف مع هذه القرارات بشكل تدريجي. وقد تداول الإعلام أن سيادتكم لديكم رغبة فى إصدار قرار بعودة اعمال السنة للصف الثالث الاعدادي وبالتالي عودته للمدرسة أتوجه لسيادتكم بعدم تنفيذ هذا القرار للاتى اولا جميع الفصول والفراغات تم شغلها بالطلاب نتيجة لقرار سيادتكم بتقليل الكثافات وبالتالى اين سيتواجد طلاب الصف الثالث الاعدادي بالمدارس ثانيا عجز المعلمين والمعلمات حيث أن كل معلم زايد عن نصابه القانونى بحصص كثيرة ثالثا كثرة التقييمات والتكليفات التى قمت سيادتكم بإلزام الجميع بها وارجو أن يتسع صدر سيادتكم لى لان الجميع يقول تمام وينفذ والواقع مختلف تماما رابعا معلمى الحصة أو مايسمى الاجر يقومون بالتغيب كثيرا عن المدارس وليس عليهم أدنى مسؤولية مما يؤدى إلى فوضى فى المدارس وبالتالي فإن معلمى الحصة سلاح ذو حدين كما أن منهم من ليس لديه القدرة على ضبط الفصل أو الشرح به ومنهم من يترك المدرسة بعد فترة وتصبح إلى الآن مشكلة العجز موجودة بالفعل ولكن مغلفة تحت كلمة تمام معالى الوزير! خامسا بالاضافه لأن وجود اعمال السنة فى يد المعلم فى شهادة إتمام التعليم الأساسي تجعل مراكز الدروس الخصوصية فى قمة ازدهارها ومن المفترض أن وزارة التربية والتعليم تحارب الدروس الخصوصية!! إن التحول السريع قد يكون له آثار غير متوقعة قد تضر بالعملية التعليمية في النهاية.
لذا، أود أن أرفع إليكم هذا النداء بتوخي الحذر عند اتخاذ القرارات المستقبلية، وأن يتم التأكد من أنها مدروسة جيدًا وتأخذ في الحسبان مصلحة الجميع، من معلمين وطلاب وأسر. كما أرجو أن يتم التواصل بشكل أوسع مع جميع الأطراف المعنية لضمان أن القرارات تكون في مصلحة التعليم والمجتمع على المدى الطويل.
أشكركم على تفهمكم واهتمامكم، وأتطلع إلى أن يتم النظر في هذه القضية بعناية.