بقلم/ أيمن بحر
يعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات والتى تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة ومشاكل التعليم فى مصر هى مشاكل بالغة الخطورة نظراً لكونها متعددة الجوانب والوجوه فهى تلازم المحاور الأربعة السابقة للعملية التعليمية وذلك كما يلى :
أولاً : بالنسبة للمدرس :
المدرس غير مؤهل تعليمياً و تربوياً بالشكل الصحيح .
العائد المادى الذى يحصل عليه المدرس قليل جداً ولا يكفى لكفالة حياة كريمة للمدرس مما يجعل المدرس يستشعر الحرج و يقلل من قيمة نفسه عندما يطلب من الطلبة فى الفصل أن يعيطهم دروساً خصوصية .ثانياً : بالنسبة للطالب :
فقدان الطالب الثقة فى قيمة التعليم وخوفه على مستقبله .
عجز الطالب عن إخراج ما لديه من مواهب و قدرات خلاقة قد لا تكون موجودة فى غيره و قد تكون نادرة جداً وذلك خوفاً من مقابلة تلك المواهب بالسخرية أو الاستهزاء أو حتى العقاب .
• ثالثاً : بالنسبة للمدرسة : ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس .روح الكآبة و الجدية التى تضفى آثارها على المدرسة مما يقلل حافزيه لطلاب للذهاب إليها .
التكدس الطلابى الكبير داخل الفصول إذا يحتوى الفصل الواحد على خمسين تلميذ فأكثر .
رابعاً : بالنسبة للمناهج :
الاعتماد على الحفظ و التلقين فقط حتى في المواد العلمية الإحصاء و الرياضيات و مسائل الفيزياء .
الحشو فى المناهج دون التركيز على نقاط معينة .
اعتماد المناهج على الجانب النظرى فقط وليس الجانب العملي .عدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر فالمناهج قديمة و ليس هناك أى تحديث للكتب التى ندرسها من حيث الكيف وإن كان هناك بعض التحديث الشكلى .
الفجوة الواضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل .
تقييم دور الدولة في إصلاح وعلاج مشاكل التعليم
تعتبر قضية التعليم فى مصر واحدة من أكثر القضايا المجتمعية المثيرة للجدل نظراً لانعكاساتها الاجتماعية ولذا كان التعليم هو حجر الزاوية فى برنامج التحديث والتطوير الذى تتبناه الدولة المصرية، بحكم دوره المحوري فى بناء الإنسان المصرى وتطوير قدراته الذاتية وخبراته العلمية والعملية ولذلك يحتل التعليم مرتبة متقدمة فى سلم أولويات الخطط التنموية للحكومة المصرية
وعلى الرغم من التوجه الإيجابى العام للسياسات التعليمية خلال العقد الماضى والجهود التى بذلت فى سبيل تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع والآثار الإيجابية التي تحققت فإن النتائج قد جاءت دون المستوى المأمول بقدر كبير وإن لم تخالف توقعات الكثيرين ذلك أنه باستثناء الاقتراب من تحقيق هدف الاستيعاب الكامل للأطفال في مرحلة الإلزام فإن أهداف السياسة العامة للتعليم والمتعلقة بضمان الاستمرار فى التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسيى وإكساب المهارات الأساسية المفترضة في مرحلة الإلزام والمرحلة الثانوية التالية لها لم يتحقق بعد على الرغم من مرور اثنى عشر عاماًً على انطلاق عملية الإصلاح التعليمى ويُضاف إلى ذلك الانتشار المرضى لظاهرة الدروس الخصوصية في كافة مراحل التعليم وبين جميع الطبقات الاجتماعية في الحضر والريف .مستقبل التعليم فى مصر
تعدد السيناريوهات المقدمة عن مستقبل التعليم فى مصر إلا أنه يمكن حصر تلك السيناريوهات فى سيناريوهين رئيسيين وهما : السيناريو الأول : السيناريو المتفائل :
ويذهب أصحاب هذا التوجه إلى أن التعليم فى مصر سوف يشهد نهضة شاملة خلال العقدين المقبلين وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدى فى النهاية إلى تحسين أحوال التعليم .
السيناريو الثاني : السيناريو المتشائم :
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن التعليم فى مصر سوف يشهد انتكاسة ونكبة كبيرة فى المستقبل وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدى فى النهاية إلى تدمير التعليم المصرى
خاتمة وتوصيات
تعتبر العملية التعليمية نظاماً متكاملاً تتداخل فيه العناصر المادية والمعنوية فتوفير البيئة التعليمية المناسبة يُعد متطلباً أساسياً لتحسين نوعية التعليم والبيئة التعليمية لا تقتصر فقط على المناهج الدراسية بل تشمل بالإضافة لذلك المعلم والطالب والتجهيزات والمستلزمات وكما أن العملية التعليمية الناجحة لا تكتمل أركانها بغير التقييم المستمر لمختلف عناصرها ولا يجب أن تقتصر عمليات التطوير والتحديث على التعليم الأكاديمى فقط بل يجب أن تمتد لتشمل التعليم الفني أيضاً
يمكن تقديم بعض التوصيات العامة والتي يمكن أن يساهم تطبيقها فى مواجهة وحل مشاكل التعليم فى مصر ومن أهم تلك التوصيات ما يلى : التحول من فكرة كون التعليم مسئولية الحكومة إلى فكرة قومية للتعليم وضرورة مساهمة جميع القطاعات ومن بينها القطاع الخاص فى تطوير التعليم وتحسين جودته.
دعم وتوسيع مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية فى تحمل أعباء العملية التعليمية باعتبارها قضية أمن قومى سواء أكان ذلك فى تدبير الموارد المادية أو البشرية .
تشجيع القطاع الخاص على توظيف إمكاناته فى تمويل التعليم، مما يساعده على القيام بواجباته الاجتماعية تجاه المساهمة فى تطوير التعليم خاصة فى ظل التحديات المحلية والعالمية التى تواجه المجتمع المصرى .
تطوير القوانين والتشريعات التي تسمح بتحقيق عائد عادل للاستثمار فى مجال التعليم بما يعمل على اجتذاب المستثمرين في هذا المجال الحيوي لمستقبل مصر .دعوة قطاع الأعمال والصناعة للمشاركة الفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي فى اتجاهين وهما تحديد المواصفات المطلوب توافرها في الخريج والمشاركة فى تمويل مؤسسات التعليم . التأكيد على استخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للارتقاء بمستوى أداء الخدمات التعليمية وتقديمها وفقا للمعايير الدولية الحديثة .
إعداد خريطة مستقبلية واضحة المعالم يتحدد من خلالها الأدوار المنوطة بالجمعيات الأهلية فى مجال التعليم حتى يتسنى لها المشاركة الجادة فى تطوير التعليم .
تأكيد ثقافة الجودة الشاملة فى نظمنا ومؤسساتنا التعليمية من خلال تطبيق المعايير العالمية في جميع عناصر المنظومة التعليمية .
ضرورة الاستفادة من مستجدات العصر ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات لتوفير مصادر تعليم جديدة
