كتبت هدي العيسوي
أكد الكاتب الصحفي محمد ناجي زاهي أن إلغاء الاشتراطات البنائية المعقدة يعد خطوة هامة نحو تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء، مما سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية التي كانت تواجه المواطنين. وأوضح محمد ناجي زاهي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تسريع عمليات البناء وزيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان والعقارات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار محمد ناجي زاهي إلى أن العقبات البيروقراطية كانت تمثل حاجزًا كبيرًا أمام المواطنين الذين يسعون لاستخراج تراخيص البناء. تلك الإجراءات كانت تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب مصاريف إضافية، ما أثّر سلبًا على قطاع الإسكان وزيادة التكاليف. ولكن مع إلغاء هذه الاشتراطات، سيصبح الطريق مفتوحًا لتسهيل عمليات البناء وتحفيز المطورين العقاريين والمواطنين العاديين على حد سواء.
وأضاف محمد ناجي زاهي أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الأعباء عن المواطنين، مبينا أن الإجراءات السابقة كانت تمثل عبئًا ليس فقط من الناحية المالية، ولكن أيضًا من حيث الوقت والجهد المبذول في استخراج التراخيص، أما الآن، فستتسارع وتيرة البناء وتتحقق العدالة في الوصول إلى الخدمات.
وأكد محمد ناجي زاهي على أن إلغاء الاشتراطات البنائية لا يعني التخلي عن معايير الجودة والأمان في البناء، بل إن الدولة تظل ملتزمة بتطبيق أفضل المعايير لضمان سلامة المباني، والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تخفيف العبء عن المواطنين وتيسير الوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأكثر شفافية.
وفي ختام حديثه، شدد الكاتب الصحفي محمد ناجي زاهي على أن تسهيل إجراءات البناء يمثل جزءًا من خطة شاملة تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها من خلال تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، مضيفا أن هذه السياسات ستؤدي في النهاية إلى تحسين البيئة الاستثمارية في مصر وفتح آفاق جديدة أمام المشاريع العقارية.
