قال الجهاز المركزي للإحصاء فى السودان الثلاثاء، إن معدل التضخم ارتفع إلى 193.94 بالمئة فى يوليو من 136.67 بالمئة خلال النصف الأول من العام.
وكانت بيانات النصف الأول من العام هى أول بيانات تضخم تنشر للبلاد منذ اندلاع الحرب فى أبريل 2023، والتي أدت لتدمير الاقتصاد ونزوح خمس السكان.
ووفقا للجهاز المركزى للإحصاء، سجل التضخم فى فبراير قبل الحرب، وهو آخر معدل تضخم سنوي معلن، 63.3 بالمئة
وبسبب الحرب انكمش الناتج القومى باكثر من 40 بالمئة، وتقلصت الايرادات العامة بنحو 80 بالمئة لتعتمد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولى فى ظل انهيار المصارف والمشاريع الانتاجية التى يعتمد عليها الاقتصاد المحلى فى تمويل الايرادات
وتضاعفت السلع الغذائية الرئيسية بأكثر من ثلاث مرات بسبب توقف سلاسل الإمداد وانخفاض قيمة الجنيه السودانى وفى أبريل الماضي تم تداول الدولار الواحد عند 1400 جنيها، مقارنة مع 600 جنيها قبل اندلاع الحرب.
وتعرضت البنية الصناعية فى البلاد إلى دمار وتخريب كامل فبالتزامن مع العمليات القتالية؛ انتشر المئات من اللصوص والمتفلتين فى المناطق الصناعية ونهبوا كل شيء بما فى ذلك الماكينات وأجزاؤها والمواد الخام والمخزون الإنتاجي وحتى اسقف المبانى واجهزة التكييف والإضاءة