فور الإعلان عن تكليف الدكتور *مصطفى مدبولى* بتشكيل الحكومة الجديدة، اشتعلت بورصة *التكهنات* بشأن الراحلين عن الحكومة والوافدين الجدد، مع توقعات بدمج وزارات وإضافة أخرى، وتحديد موعد حلف اليمين،
حتى تم تداول قائمة كاملة بالأسماء قيل إنها تضم *الترشيحات النهائية* ، ليصدر نفى، على لسان مصدر حكومى، تلاه تصريح آخر أجّل موعد إعلان *التشكيل الجديد* إلى ما بعد عيد الأضحى. لكن النفى وتحديد موعد الإعلان لم يُوقف سيل التكهنات، ولم يقضِ على *الورقة الدوارة*
التى تجوب مواقع التواصل الاجتماعى وتملأ رسائل الواتس آب، وبات الحديث عن المرشحين للحكومة الجديدة عنصرًا مشتركًا فى كثير من الجلسات العامة والخاصة،
الجميع يدلى بدلوه، ويضع آماله وتوجهاته عنصرًا حاكمًا فى اختيار الوزراء، بين مَن يؤكد ضرورة تغيير المجموعة الاقتصادية *واختيار كفاءات قادرة على مواجهة التحديات* فى هذا المجال،
وآخر يرى أن المجموعة الخدمية تحتاج لتغيير والبحث عن خبرات تكون مهمتها تحسين الخدمات وتخفيف معاناة الشعب.
وبين هذا وذاك *لا يملك أحد معلومة أكيدة* بشأن مَن سيرحل ومَن سيبقى ومَن سينضم إلى الحكومة الجديدة، وكل ما يُثار بشأن هذا الأمر مجرد *تكهنات* ، نقلًا عن مصادر مجهولة تُوصَف بالمطلعة أو المقربة من مشاورات تشكيل الحكومة، حتى إن نفى المعلومات المتداولة يصدر عن مصادر مجهولة أيضًا.
وبينما تكشف كثرة *التكهنات* اهتمامًا شعبيًّا بالحكومة الجديدة، وأملًا فى أن تنطوى على *تغيير فى السياسات لا الأسماء* فقط، فإنه يظهر على الجانب الآخر نقص شديد فى المعلومات وتجريف فى الخبرات،
فلا يوجد فرز مستمر للكفاءات قادر على إنتاج نخبة جديدة يمكن توقع توليها مناصب سياسية مهمة، وفى نفس الوقت لا تتوافر مساحة كافية من إتاحة المعلومات تُمكِّن الإعلام من متابعة عمله فى نقل الأخبار اعتمادًا على مصادر معلوماتية موثقة، الأمر الذى يجعل ما يكتبه الإعلام يدخل هو الآخر تحت بند *التكهنات والشائعات* .
ولا يقتصر الأمر على الأنباء المتداولة بشأن تشكيل الحكومة، بل يمتد إلى كافة الجوانب الأخرى، حيث تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعى بأنباء وأخبار يتداولها المجتمع وكأنها حقائق موثقة وينقلها الإعلام وكأنها *التوقعات المرئية* ، دون رد رسمى ينفيها أو يؤكدها، حتى وإن ظهر النفى فعادة ما يكون نقلًا عن *مصادر مجهولة،*
وهو أمر إن كان مسموحًا به إعلاميًّا نظرًا لحساسية بعض المصادر والمعلومات، إلا أن كثرته تُفقد الخبر كثيرًا من مصداقيته، وتجعل المستمع أو القارئ يتشكك فى دقته.
لا ينكر أحد أننا نعيش ما يسمى *عصر المعلومات* ، وأن الجميع مواطنين ودولًا يتبارون فى نقل الأخبار، إما رسميًّا أو عن طريق السوشيال ميديا، ووسط هذا *الزخم المعلوماتى* تتعقد مهمة الإعلام، الذى يتوجب عليه أن يتحمل مسؤولية تدقيق المعلومة قبل النشر، وألا يتحول إلى أداة فى *حرب المعلومات* .