لواء دكتور/ سمير فرج
متابعة عادل شلبى
بدأت الكثير من دول العالم، منذ عشرات السنين، في إنشاء كليات للدفاع الوطني، فبلغ عددها، اليوم، 65 كلية، منها كلية الدفاع الوطني في بروكسيل التابعة لحلف الناتو، التي تُدرس مفاهيم الدفاع والأمن القومي، بتطبيق مفاهيم حلف شمال الأطلنطي، في حين تُدرس باقي الكليات التابعة للدول، نفس المفاهيم، ولكن وفقاً للعقائد العسكرية التي تتبناها تلك الدول، ومن أشهر تلك الكليات، في العالم، الكلية الملكية للدراسات الدفاعية، ببريطانيا، أو Royal College for Defense Studies (RCDS)، وكلية الدفاع الوطني، في أمريكا، National Defense College (NDC)، وفشولوسوفا في روسيا.
أما في مصر، فتتبع كلية الدفاع الوطني، للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، (أكاديمية ناصر العسكرية سابقاً)، وتعد واحدة من أهم خمس كليات للدفاع الوطني، على مستوى العالم، لتفردها في الجمع بين مفاهيم الأمن القومي السائدة في العقيدة العسكرية الشرقية المطبقة في روسيا، وتلك المعمول بها في العقيدة العسكرية الغربية، والتي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وباقي دول حلف الناتو.
تتولى كافة كليات الدفاع الوطني، في العالم، مهمة تأهيل وتنمية مهارات كبار الضباط، والعاملين المدنيين في وزارات الدولة، خاصة السيادية منها، بما يمكن خريجيها من وضع تصور الاستراتيجيات الشاملة والسياسات العامة للدول، وتعد الدراسة فيها، أحد أهم الاشتراطات، لتولي الوظائف العليا في وزارة الخارجية، والمالية، والمخابرات العامة، مثلما هو الحال في الولايات المتحدة، وكذلك للعمل في مراكز إدارة الأزمات، في كافة وزاراتها.
تمتد الدراسة في كلية الدفاع الوطني، عادة، لمدة عام كامل، ينتهي بتطبيق مشروع محاكاة لمباراة حربية بين دولتين، يحاكي خلالها الدارسين دور أعضاء الوزارات، في كلا الدولتين، منقسمين بين دولة خضراء وأخرى صفراء، وهنا تبرز مهارات التخطيط بكل وزارة خلال الحرب، من ناحية الإعداد، ووضع الاستراتيجية وسياسة الأمن القومي لكل دولة، ليحصل بعدها الخريج على شهادة الماجستير في علوم الدفاع والأمن القومي.
وتهتم كليات الدفاع والأمن القومي، حالياً، بموضوع إدارة الأزمات، فنجدها تخصص له فصل كامل، خلال دورة الدفاع، فضلاً عما تنظمه هذه الكليات من دورات متخصصة، لمدد تتراوح بين ثلاث إلى أربعة أشهر، في إدارة الأزمات، وغيرها في وضع سياسة الدفاع والأمن القومي، وأخرى في دعم اتخاذ القرار، وتتيحها لشاغلي المناصب، من المدنيين، بمختلف الوزارات، مع التركيز على العاملين بالوزارات السيادية، بما يتناسب مع طبيعة العمل بها، ولضمان التكامل بينهم وبين شاغلي الوظائف العليا.
