محمد فاروق: الشراكة المصرية الإماراتية انطلاقة غير مسبوقة للاستثمار الأجنبي المباشر

كتبت هدي العيسوي

صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تعتبر بمثابة شهادة على التزام الحكومة بجذب الاستثمار الأجنبى وتعزيز الاقتصاد حيث تتضمن الصفقة عددًا من المزايا الرئيسية التى ستساعد فى دفع النمو الاقتصادى وخلق فرص جديدة للشعب المصرى وانخفاض معدلات البطالة وهذا لن يفيد الاقتصاد فحسب، بل سيحسن أيضًا مستوى المعيشة للعديد من المصريين.
وقال الدكتور محمد فاروق جبر، أن هناك مردود كبير سوف يشعر به المواطن المصري من الصفقة وهو تقليل الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي ويتيح أيضا توفير الاعتمادات الدولارية المستوردين وسهولة استيراد السلع الأساسية بما يعود على أسعار هذه السلع وانخافضها بالسوق المحلي، كما أن جزء كبير من العائد سوف يتم ضخه في شرايين الحماية الاجتماعية من خلال برنامج حياة كريمة والتعليم والصحة بما يغير في منظومة الصحة والتعليم .
وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر، أن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي يأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين مصر والإمارات، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككون، فاستغلال الأصول المملوكة للدولة خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، كما أن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.
وتابع الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن هذا المشروع سيسهم فى تعزيز الخزانة المصرية بعائد يصل لـ 35 مليار دولار، بما يمثل انتعاشة للسوق الدولارية والنقد الأجنبي في مصر، لتعبر من محنتها بتأثير العملة الصعبة على الأسعار والحالة الاقتصادية للبلاد بصفة عامة، وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين.
وأكد الدكتور محمد فاروق جبر، أن قيمة المشروع الذي يأتي ضمن إستراتيجية مصر 2052، تكمن أيضاً في توفير آلاف فرص العمل للشباب علاوة على تحقيق جزء كبير من الاستقرار في سوق الصرف وتعزيز قيمة العملة الوطنية والذي ينتظر أن يساهم في خفض أسعار عدد كبير من السلع وهو الملف الذي يشغل جموع الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح محمد فاروق جبر، أن ما تحقق بتوقيع الشراكة المصرية الاماراتية، يمثل انطلاقة غير مسبوقة للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الوطني، والذي يؤكد أنه أوان الاستثمارات الكبرى قد حان بالفعل، بعد مجهود مخطط وتنفيذ مُحكم أستمر على مدار عشر سنوات، لجذب هذه النوعية من الاستثمار.