شعبة الاستثمار العقاري تقترح إعادة النظر في رسوم الاغراق على الحديد التركي ضمن توجه البلدين لزيادة التبادل التجاري ل15 مليار دولار

كتبت هدي العيسوي
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر و لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ستمهد الطريق لعلاقات تجارية واقتصادية كبيرة بين البلدين وتفتح المجال لمجتمع الأعمال بالبلدين لفتح افاق جديدة ارحب وأكبر في الاستثمار والتنمية و التبادل التجاري وخلق شراكات اقتصادية مهمة .

و أوضح المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن توجه الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 6.6 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة هذا يعني اعتماد البلدين على توفير احتياجاتهما من المنتجات اللازمة من الموجودة في كلتا البلدين بمعني تحقيق تكامل تجاري بين مصر وتركيا بشكلٍ أكبر .

و أوضح أن تركيا تتميز بانتاج مواد البناء من حديد و اسمنت و دهانات و ديكورات و سيراميك وغيرها وتصدر مصر الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية و الأسمدة والزيوت المعدنية وفي ظل تميز تركيا في تصدير مواد البناء يجب عمل شراكات وتحالفات تسمح باستيراد مواد البناء التي نحتاجها في السوق المصري من تركيا و خاصة الحديد بأنواعه المختلفة .

وأكد داكر عبد اللاه أن هذا التوجه يتطلب إعادة النظر في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 189 مكرر لعام 2023 الخاص بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا ويجب اعادة النظر في هذا القرار في ظل الرغبة في زيادة التبادل التجاري وفي المقابل الاتفاق على زيادة نسب صادرات مصر من منتجاتها التي تحتاجها تركيا ليكون التبادل التجاري قائم على مصلحة الطرفين ولا يحدث خلل بالميزان التجاري .

و قال المهندس داكر عبد اللاه أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يضع نصب عينيه مصلحة مصر وشعبها في المقام الاول و نحن ندعم توجهات القيادة السياسية بصفتنا ممثلين لمجتمع الأعمال ولهذا لابد من قيام مجتمعات الاعمال من البلدين مثل مجلس الاعمال المصري التركي وجمعيات رجال الاعمال والغرف التجارية والصناعية لاستثمار العلاقات المتميزة بين مصر وتركيا حاليا في خلق شراكات اقتصادية وبحث خلق استثمارات صناعية وتجارية مشتركة جديدة في البلدين وضخ استثمارات جديدة في قطاعات صناعية واستثمارية تلبي رغبة المستثمرين وتخدم اقتصادنا المشترك .

ودعا الى تنظيم وفود من مجتمع الاعمال بشكل دوري لزيارة تركيا ووفود تركية لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث اقامة شركات واستثمارات جديدة .