في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، جاء الإعلان عن انضمامها إلى “بريكس” اعتبارا من يناير 2024، وهو ما يعد نقطة ضوء تلقاها المصريون بترحيب وتفاؤل كبير في ظل التطلع للعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية. إن الآثار المحتملة لانضمام مصر إلى المجموعة الاقتصادية على الدين الخارجي لمصر وقدرتها على سداد القروض يعتبر هو الهدف الرئيسي من الانضمام لهذه المجموعة وهو ما اكدته الدكتورة منال علام مساعد أمين أمانة الاستثمار بحزب حماة الوطن من أن السابق لأوانه تحديد موقف القروض واعبائها والفترة الزمنية للتخلص من هذا الكابوس لان هناك عوامل هامه في هذه المعادلة للتخلص من القروض واعبائها وهي:_ 1. تدفقات رأس المال: التي قد تؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال الوافدة إلى مصر، وهو ما يعزز القدرة على سداد الديون والقروض مع ضرورة التعامل مع هذه التدفقات بحذر لتجنب المخاطر المحتملة المرتبطة بالديون الخارجية. 2. النمو الاقتصادي: والذي من الممكن أن يؤثر داخل المجموعة على نمو الاقتصاد الوطني للدول المنضمة حديثا. إذا حققت مصر نموًا اقتصاديًا قويًا، قد يزيد من إيراداتها وبالتالي قدرتها على سداد القروض. 3. التجارة والصادرات: يمكن أن يزيد التعاون التجاري داخل المجموعة من حجم التبادل التجاري للدول المنضمة، وبالتالي قد يزيد من إيراداتها من الصادرات. وهذا يمكن أن يساهم في تحسين القدرة على سداد القروض. وأضافت علام من الواجب على رجال الاعمال والمستثمرين ورجال الصناعة أن يبطلوا المزيد من الجهد ليوازي الجهود السياسية والدبلوماسية بالانضمام لمجموعه البريكس والتي اري فيها فرصه ذهبيه في وقت مناسب جدا لا عاده هيكله النظام العالمي وتحقيق التوازن الدولي في كل المعاملات .