البيان الختامى القاهرة نحو شبكة عربية للخبرات في حقوق الإنسان فندق سميراميس، القاهرة

اعداد : عادل شلبي
عقدت المفوضية السامية لحقوق الانسان بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الانسان ورشة عمل اللقاء التمهيدي لشبكة الخبراء العرب بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بالقاهرة 27 و28 يوليو/تموز 2023، وتأتي هذه الفعالية في اطارالتأكيد على الإلتزام بمبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان بمناسة مرور خمسة وسبعين عامًا على اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا القيام ببحث حالة الخبرات المتوفرة لدى العالم العربي في مجال حقوق الانسان، وخاصة الخبراء من أصحاب الولايات الحاليين والسابقين بآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية، والتوصل لكيفية تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الخبرات في إطار النهوض بحقوق الانسان في المنطقة. يتصل ذلك بحقيقة أن تطبيق مبادىء ومعايير حقوق الانسان، والوفاء بهما في منطقتنا، لا يتوقف فقط على التعامل المنتظم مع الآليات والاتفاقات الدولية لحقوق الانسان، بل على تطوير خبرات اقليمية متقدمة تأخذ بالاعتبارعنصر الخصوصية للمنطقة وتحقق تناغمها مع عالمية حقوق الانسان بوصفها عملية بناء متواصله لتوافقات ثقافية، إضافة إلى تقديم حلول عملية لتصادم المصالح والحقوق فيما بينها. إن تحقيق عالمية حقوق الانسان لا يتأتى فقط من زيادة عدد التصديقات على المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، وانما هو يتطلب ايضا توفر دراسات ترصد الواقع بما في ذلك حالة الحقوق والالتزامات، وطبيعة الاحتياجات والتحديات، حتى يمكن تحقيق التوافق المنشود بين الواقع والمعايير الدولية. إن ذلك يقتضي إجراء استقصاء شامل، ومسح دقيق لارض الواقع، وإلالمام بمعالمها وتضاريسها، ومناخها، وصولا إلى الجذور الشعبية، والتجمعات المؤثرة، بل والمهمشة، على المستوى المجتمعي، وبما يشمل كل أطياف المجتمع بما فيها الفاعلين، تقليديين كانوا ام غير تقليديين، وسوف ينشط لتحقيق ذلك كلا من المفوضية والمنظمة العربية عبر حوارات لاحقة مع الخبراء. في هذا الاطار، تندرج فكرة استحداث منصة لتعبئة الخبرات العربية التي عملت ضمن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال ما يمكن وصفه بمركز للإمتياز – Centre d’Excellence . إن ذلك يستهدف ادماج الخبرات العربية بهدف تعزيز التفاعل واثراء الحوار الإيجابي بين الحكومات والمجتمع المدني والامم المتحدة على الأسس العلمية وتوفير المقاربات والمقترحات العملية للنهوض لحقوق الانسان، ما يمكن أن يوفر تجربة اقليمية يمكن أن يجري تعميمها لاحقا على المستوى الدولي، بحيث تصبح منطقتنا قادرة على الوفاء بالتزماتها من ناحية، ومن ناحية أخرى، الاسهام الموضوعي في صياغة وبلورة المعايير الدولية لحقوق الانسان، وليست مجرد متلقي لها. هذا، وسوف يعمل كل من المفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان على توفير الدعم التقني وتوظيف الأدوات المتاحة لديهما للتحرك قدما صوب انشاء هذا الاطار المؤسسي للخبرات، بغية تحقيق الاهداف المشار إليها، والارتقاء كذلك بادماج الخيرات العربية في نواحي حقوق الإنسان المعرفية والتقنية على البعيدين العربي والدولي لتعزيز الحضور العربي في الاليات الدولية عبر دعم ترشح خبرات رفيعة ومستقلة تليق وترتقي لمستوى العمل الاممي * * *