كتب/أيمن بحر
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد. أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات والسيدة. نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التى تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات فى القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين فى الأسواق الخارجية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول موقف تطبيق مبادرة السداد النقدى الفورى للمساندة التصديرية للشركات المستحقة حيث تمت الإشارة إلى أنه يتم اليوم وغدًا صرف نحو 7.5 مليار جنيه إجمالى قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ ٧٥٠ شركة مُصدرة، استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الماضى تُمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة للمبادرة.
كما أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المُصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفورى» بالدفعة الثانية يومى ١٩ و20 يوليو الحالى ثم الدفعة الثالثة يومي ٢ و3 أغسطس المقبل.
وطالب رئيس الوزراء بسرعة صرف ورد الأعباء المُتأخرة بصورة كاملة، بحيث يتم مع بدء تفعيل نظام الميكنة الجديد للبرنامج صرف مستحقات المُصدرين فى مدة أقصاها 3 أشهر من توقيت استيفاء كل مُصدر للمستندات المطلوبة كاملة.
وأشار المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذى لمشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات ضمن خطوات المشروع الشامل لميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية الذى يمثل أحد مشروعات التحول الرقمي بالدولة المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات الذى يتم بالتعاون بين وزارتى التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية وذلك من خلال العمل على إيجاد بوابة الكترونية بها نظام مميكن ومتكامل لحساب رد الأعباء للبرامج المختلفة متصل بكافة الأنظمة الأخرى ذو مرونة لقبول التعديل فى قواعد الصرف يسمح للمصدرين بتقديم المستندات الكترونياً مع حضور المصدر مرة واحدة بعد قبول الملف كما يتكامل مع الجهات الخارجية ذات الصلة بالأخص مصلحة الضرائب والتأمينات وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك للتحقق من المستندات المقدمة كما انه مزود بنظام أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات الخاصة بالتطبيقات المنفذة ونظام آلى للإخطارات بواسطة الرسائل القصيرة لإخطار المصدر بالإصدارات والاستدعاءات.
وأضاف السفير نادر سعد أن هذا المشروع يستهدف تيسير الإجراءات على المصدرين للاستفادة من حوافز برنامج رد الأعباء التصديرية وتحقيق الشفافية الكاملة في الإجراءات والمعلومات للمصدرين المتعاملين مع الصندوق سواء كانوا أفراداً أو شركات وكذا الفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين، مع إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار تساعد فى وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها وتطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل فى صندوق تنمية الصادرات فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية فضلاً عن تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية وكذا تطوير البنية التكنولوجية لصندوق تنمية الصادرات.
ولفت المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً المراحل المختلفة لتسجيل الشركات المًصدرة من خلال المنظومة التى يتم العمل على ميكنتها والتى تختصر الوقت وتسهم فى تيسير الإجراءات بشكل كبير، وتدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية.
