الجندى : يشارك كمتحدث فى أهم الموضوعات الإقتصادية بجلسات المحور الإقتصادى بالحوار الوطنى اليوم

كتب محمود عبدالعزيز

قامت الأمانة الفنية للحوار الوطني
الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة الدكتور ناصر الجندى كمتحدث
في جلسات الحوار الوطني *( المحور الاقتصادي )*
قال ناصر الجندى انه
وإيماناً من إدارة الحوار الوطني بأهمية خلق مساحات مشتركة بين جميع المصريين، وأن الطريق نحو الجمهورية الجديدة لا يبدأ إلا من خلال الحوار الجاد والجامع لنا تحت مظلة هذا البلد الكريم، وإن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

واضاف الجندى ان المحور الاقتصادي عقد جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

وأوضح الجندى، أن موضوع اليوم
شديد الأهمية لأن أولويات الاستثمارات العامة كبيرة والخطأ فيها مكلف وغال، بخاصة في بلد موارده شحيحة، مشددًا على أهمية ما يقدم من نقاشات في هذا الإطار.

وأكد أن دور الدولة في الاستثمار مهم، لكن يبقى هناك سؤال قد يطرحه البعض: هل تقوم بدورها كما يجب أم لا؟ مشيرا إلى أن الظروف الاستثنائية تفرض تدخلات استثنائية من الدولة ولكن ليس لوقت مستمر.

ولفت إلى أن ما كان يصلح في يونيو 2013 قد لا يصلح في الوقت الراهن، مؤكدا أن دور الدولة في الاقتصاد مهم جدا لكن في حال تملكها ميزة معينة، وإذا كان للقطاع الخاص ميزة فلابد أن نعطيه الفرصة كاملة.

وقال الجندى إذا كنا نحتاج إلى إعادة نظر في دور الدولة في الاقتصاد فلابد أن نناقش هذا، لأن الحوار الوطني خلق لهذا الأمر، متمنيا أن تكون الجلسة حاسمة ومهمة وبها نقاشات ثرية، بخاصة في ما يتعلق بإعادة النظر في وثيقة ملكية الدولة التي يرى البعض أنها في حاجة للمراجعة ولا بد من تشكيل لجنة للنظر في ذلك.

وانطلقت جلسات الأسبوع الثالث للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث انعقدت اليوم جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.