كتب محمود فهمى
في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بشأن دعوة المصريين بالخارج للمشاركة في الحوار الوطني للموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحرصا من الجالية المصرية في هولندا على هذا الحوار اجتمع المجلس الأعلى للجالية المصرية في العاصمة الهولندية أمستردام بمشاركة نخبة من رجال الاعمال والسياسة والإعلام والاقتصاد لتقديم مقترحاتهم ورؤيتهم للتحديات التي تواجهها الدولة المصرية ومطالبهم بالخارج.
وأصدر المجلس البيان التالي:
المحور السياسي:
• توجيه الشكر إلى وزيرة الهجرة سها الجندي على دعوتها للمصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم في الحوار الوطني ويرى المجلس أنه كان يجب دعوة ممثلي الجاليات المصرية بالخارج للتعبير عن رؤيتهم عبر الفيديو كونفرانس أو زوووم أو أي وسيلة أخرى بصورة رسمية وعبر قنوات شرعية واضحة لإبداء الرأي وتقديم المقترحات.
• يثمن المجلس مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد طول انتظار والتي تم تعديلها مرات عديدة على أن تكون أي مبادرة قادمة بالتشاور والتنسيق المسبق مع الجالية بالخارج حتى تخرج بالشكل الأمثل لجميع الأطراف.
المحور الاقتصادي:
• استرجاع الخط الملاحي السابق والذي يربط بين الموانئ المصرية وموانئ جنوب أوروبا لتخفيف الضغط على الطيران وخفض النفقات وضمان تدفق العملات الأجنبية للبلاد على مدار العام.
• نؤكد على أهمية دمج المصريين بالخارج في خطط التنمية الشاملة والاستثمار والاستعانة بالخبراء وتقديم الحوافز اللازمة ودعم جسور الثقة قولا وعملا بعد تراجع تحويلات المصريين بالخارج.
• إنشاء شركة مساهمة للمصريين المغتربين مقرها أوروبا لدعم الاقتصاد المصري مباشرة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية في البلاد.
المحور الاجتماعي:
• إيفاد لجان من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع من أجل استخراج الأوراق والمستندات وانهاء مشاكل التجنيد وسرعة ميكنة الأعمال القنصلية للحصول على الشهادات المختلفة أون لاين بعد زيادة أعداد المغتربين ونطالب بلجنة مستديمة في أحدى دول غرب أوروبا لذلك.
• إطلاق يد السفارات المصرية في سرعة اتخاذ القرارات ووضوح الرؤية بشأن شحن الجثامين وخاصة لغير المقيمين.
• يطالب المجلس باتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على العشوائيات ومحاربة الفساد في كافة الوزارات والقطاعات، بالإضافة إلى مراقبة ارتفاع الأسعار بشكل أفضل لحماية محدودي الدخل.
وأخيرا:
يطالب المجلس بالشفافية والإعلان عن مجريات الحوار الوطني في العام الماضي وما توصل إليه في العام الحالي لأن نجاح هذه التجربة يكمن في تطبيق وتنفيذ المقترحات وأن تكون التوصيات الصادرة ملزمة للجميع وقابلة للتنفيذ.
