إشعاع الثقافة القانونية في تنمية قدرات الموظف

هبه الخولي / القاهرة
تعددت أنواع الثقافات بتنوع مجالات الحياة والمعرفة ، لتبرز الثقافة القانونية،وتتميز عنها بالنظر لخصوصياتها وشمولها وعمومها والإنسان يجب ان يكون متعدد الثقافات والمعارف حتى وإن كان متخصصاً في مجال ما فهذا لا يمنع الاهتمام بالثقافات والمعارف الآخرى من هنا تبرز الثقافة القانونية .
فما هي خصوصيات الثقافة القانونية وما أهميتها في الحياة العملية للمواطن والموظف داخل الادارات والمؤسسات العمومية؟
إن ما يعطي للثقافة القانونية أهميتها، هو كونها تعد أحد الروافد المهمة التي تقوي الشخصية الفردية وتجعل منها ذاتاً قادرة على مواجهة الحياة.
فالثقافة القانونية هي ثقافة شموليه بحيث تمس كل جوانب الحياة، فكل مناحي الحياة أصبحت مؤطرة قانوناً، ولم نعد نعيش في ظل الفوضى أو اللا قانون، حيث المجتمع المنظم يقوم على احترام القانون وسيادته، باعتباره المرجع الأساسي لحل كل الإشكالات التي تواجه الفرد أو الجماعة في المجتمع المتحضر، ومن ثم تميزت الثقافة القانونية بعموميتها، لأنها لا تستثني مجالا او أحداً في خطابها، شأنها في ذلك شأن القاعدة القانونية التي تخاطب الجميع .
حول ما سبق تفضل الأستاذ أحمد عبد الهادي محامي بالإدارة ة العامة للقضايا والتنفيذ بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لقصور الثقافة عبر منتدى نقل الخبرة لحملة الماجستير والدكتوراه الذي تقدمه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام عبر البث المباشر بتوضيح أن المشرع نص صراحة بعدم عذر أحد بجهلة بالقانون .
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمواطن العادي الذي لا يُعذر لجهله بالقانون فماذا بشأن الموظف العام المسئول عن اتخاذ قرارات هامه داخل مقر عملة الحكومي والتي من شأنها أن ترتب أثاراً مادية أو معنوية على سير العمل ،وهو ما يجعل المحاكم الإدارية تعج بعدد لا حصر له من القضايا والملفات بهدف حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق حق التقاضي لكل شخص للدفاع عن مصالحه
كما أوضح أن دولة الحق والقانون تقوم على فكرة الشرعية والمشروعية والمساواه ،ولما كان القانون مرتبطا بجميع النواحي، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية ، فإن نشر الثقافة القانونية وإشعاعها داخل الفضاءات العامة، والمؤسسات الادارية ، والتشبع بها في انتظام عجلة المجتمع، ونشر الأمن والاستقرار، حيث يحس الجميع بنعمة احترام القانون، وما يترتب عن ذلك من تقدم ونهضة في كافة مناحي الحياة أصبح من الأهمية بما كان، نظراً لأثره المهم في تكوين شخصية الفرد، لجعله مواطناً صالحاً يجعل من احترام القانون منهاجا في حياته وسلوكا اعتياديا في تصرفاته .