مالى تعيش على وقع عدم الاستقرار منذ سنوات

متابعة/ أيمن بحر

اتهمت الأمم المتحدة الجمعة الجيش المالى ومقاتلين أجانب بأنهم أعدموا فى مارس 2022 ما لا يقل عن 500 شخص خلال عملية ضد المتشددين في وسط البلاد وذلك في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأورد التقرير مستندا إلى تحقيق أجرته دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة فى مالى منذ 2013، أن لدى المفوضية السامية أسبابا منطقية للاعتقاد أن ما لا يقل عن 500 شخص بينهم 20 امرأة و7 أطفال أعدموا من جانب القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب (…) بعد السيطرة تماما على منطقة مورا بين 27 و31 مارس 2022.

وأضاف التقرير أن لدى المفوضية ايضا أسبابا منطقية للاعتقاد أن 58 امرأة وشابة تعرضن للاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسى لافتا أيضا إلى تعرض معتقلين لعمليات تعذيب.

وقال المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فولكر تورك فى بيان إن هذه السلوكيات يمكن أن تشكل جرائم حرب وبحسب الظروف جرائم ضد الإنسانية.لم يحدد التقرير هوية الأجانب الذين أشار إليهم لكنه ذكّر بتصريحات مالية رسمية عن مشاركة مدربين فى المعارك ضد المتشددين وبتصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف عن وجود مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة فى مالى.

ونقلت الأمم المتحدة شهادات جمعها المحققون تصف هؤلاء الأجانب بأنهم رجال بيض فى زى عسكرى يتحدثون لغة غير معروفة.

وتابع التقرير أن الأحداث التى وقعت فى مورا وشكلت موضع روايات متناقضة منذ عام هى من الأسوأ بين مثيلاتها فى بلاد سبق أن شهدت فظاعات ارتكبها متشددون ومجموعات مسلحة أخرى منذ 2012.

وتضمن التقرير الاتهامات الأخطر التى توجه إلى القوات المالية علما بأنها سبق أن اتهمت مرارا بارتكاب تجاوزات.