بريطانية. قتل حلم امتلاك منزل لجيل كامل

كتب/ أيمن بحر

هكذا اتهم زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك فى جلسة بمجلس العموم البريطانى بعد قرار الأخير بإلغاء خطة الحكومة لبناء 300 ألف منزل سنوياً وهو الأمر الذى واجه اعتراضات شديدة بخلق جيل من المستأجرين وليس المُلّاك.

مع تولى سوناك مقاليد رئاسة الحكومة البريطانية كان بناء الـ300 ألف وحدة سكنية إلزامياً لكن رئيس الوزراء البريطانى جعلها استشارية وبحسب صحيفة الغارديان فإن القرار سيكلف المستأجرين 200 جنيه إسترلينى إضافية سنوياً بحلول عام 2030

فى فبراير 2023 وفقاً للبيانات الرسمية الحكومية فإن أسعار الإيجارات ارتفعت بنسبة 4.5 بالمئة فى خلال 12 شهراً مما أدى لتفاقم أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة لأولئك الذين يقيمون فى مساكن للإيجار.
تجاهل سوناك الرد على السؤال الذى وجهه ستارمر عن المدة التى سيستغرقها المدخر المتوسط لجمع 9 آلاف جنيه استرلينى لإيداع الرهن العقارى.أظهرت الأرقام الجديدة الصادرة هذا الأسبوع أن متوسط الإيجار فى المملكة المتحدة هو 1190 جنيهاً إسترلينيّاً و2500 جنيه إسترليني فى لندن
أظهرت بيانات شهر مارس 2023 أكبر انخفاض فى بناء المنازل
يعمل حزب العمال البريطاني المعارض على ميثاق المستأجرين الجديد الذى سيوفّر المنازل للإيجار والشراء
حذر اتحاد بناة المنازل فى وقتٍ سابق من أنّ إلغاء الهدف السنوى لبناء المنازل سيؤدى لخسارة الاقتصاد البريطاني أكثر من 17 مليار جنيه إسترليني
وارتفعت تكلفة قروض الرهن العقاري نتيجة سلسلة الزيادات غير المسبوقة على أسعار الفائدة التى أقرها بنك إنجلترا ما أدى إلى انخفاض فى عدد الموافقات عليها المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى خلال عامين ونصف العام بعدما ألقت تكاليف الاقتراض المرتفعة بظلالها على سوق العقارات.

وفي حديث خاص يقول المؤرخ والمراسل البرلمانى المقيم فى بريطانيا عادل درويش وهو واحد من الذين تضرروا من أزمة الرهن العقارى أن هناك 3 فئات تضررت من ارتفاع تكاليف الرهن العقارى فى بريطانيا والتى دمّرت الأزمة الأخيرة جنباً إلى جنب مع سياسة الحكومة معظمهم:الأولى: الأشخاص العاديون الذين يشترون العقارات
الثانية: المستثمر العقاري الكبير مع المطور
الثالثة (أسوأهم على الإطلاق): الأشخاص الذين لا يملكون معاشاً
ويضيف درويش هناك أنواع للتضخم وهى:

التضخم الناتج عن رفع أسعار العقار والسلع والبناء والديكورات والعمّال
التضخم الناتج عن سياسة الحكومة وسياسة الضرائب التى تفرضها
من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الرهن العقارى بمقدار 26 مليار جنيه استرلينى سنوياً بحلول نهاية 2024 فى ظل انتهاء أسعار الفائدة الثابتة للأسر مما يجعلهم يضطرون لإبرام صفقات أكثر تكلفة.وفقاً لتحليل أجرته مؤسسة ريزوليوشن فاونديشين فإنَّ أكثر من 5 ملايين أسرة ستشهد زيادات فى مدفوعات الرهن العقارى السنوية بمتوسط 5100 جنيه استرلينى حتى نهاية عام 2024.

ويفسّر درويش حديثه بالقول: الأشخاص الطبيعيين هم أكثر المتضررين من التضخم فى سوق العقارات لأنّه أدى لعدم قدرتهم على سحب ودائعهم لعدم كفاية رأس المال بالإضافة إلى العلاقة بين الراتب والقدرة على تحمل التكاليف المصرفية للرهن العقارى وهو ما سبّب انخفاضا فى عدد الطلبات التى تمّت الموافقة عليها وتوقّع استمرار هذا الانخفاض لضعف قدرة الأسر على الادخّار.

يوضح المصدر البرلمانى المقيم فى بريطانيا أن الحكومة البريطانية تحاول المساعدة عبر ضمانات الرهن العقارى حيث إن الأشخاص يمكنهم الحصول على 95 بالمئة من الرهن العقارى مع الضمان الحكومى (اقتراض نحو 95 بالمئة من سعر شراء العقار الذى يرغب فى شرائه بينما تكون نسبة 5 بالمئة المتبقية من الوديعة) لكن العائق هو أنّ أى تطوير سكنى جديد ليس مثل المبانى المبنية منذ 200 عام والتى يمكنها الصمود لأكثر من 500 عام مقبلة لذلك فهى ليست ذات قيمة حقيقية كالمنازل القديمة.

ويستطرد قائلا:أسعار الفائدة ليست الأزمة الأزمة أنّه فى حالة الاقتراض من البنك فإنّ الفائدة تكون على رصيد القرض مقابل الدخل فعلى سبيل المثال دخلك السنوى نحو 200 ألف جنيه استرلينى والفائدة على القرض نحو 90 ألف يتم خصمها من الدخل السنوى
خلال حكومة المحافظين فى 2015 وزير المالية آنذاك جورج أوسبن تحالف مع الديمقراطيين وألغوا تدريّجيًّا الفائدة على الرهن العقارى ما خلق نوعين من المستثمرين مع الأزمة الأخيرة: النوع الأوّل الذى رفع الإيجار بشكل مبالغ به لتغطية تكاليفه
النوع الثانى خلق أزمة سكنية جديدة عن طريق بيع بالخسارة لمشترين من خارج بريطانيا والذين يتركونها لحفظ قيمتها على المدى البعيد
تعامل الحكومة البريطانية لحماية العائلات المتأثرة من تكاليف الرهن العقارى ليست كافية باستثناء الخطوة التى يتم اتخاذها بمساعدة مشترى المنازل لأول مرة من خلال هذا النوع من نظام ضمان الرهن العقارى بنسبة 95 بالمئة
بنك إنجلترا يحاول القيام بأمرين فى نفس الوقت: محاولة التحكم الفعلى فى التضخم الناتج عن عوامل خارجية ورفع أسعار الفائدة الذى يؤدى لتباطؤ الاقتصاد ويؤثر على كل الأسر البريطانية.على الجانب الآخر تسارع معدّل التضخم السنوي في بريطانيا بشكل غير متوقع فى فبراير 2023 رغم جهود بنك إنجلترا لترويض أزمة غلاء المعيشة المتزايدة بحسب ما أظهرت بيانات رسمية وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوى إلى 10.4 بالمئة من 10.1 بالمئة فى يناير 2023.

ويعلق خبير العقارات فى بريطانيا جوناثان رولاند بقوله إن التضخم العام أسهم فى عدم قدرة البريطانيين على تحمل تكاليف المعيشة ما يعنى أنّهم يستطيعون تحمل تكاليف أقل على الإيجار أو الرهن العقارى لذا فالتضخم العام يضر بالقطاع العقارى بشدّة بينما تضخم العقارات نفسها من حيث الإيجارات والأسعار تتزايد بسرعة غير مسبوقة إلا أنها كانت تتباطئ فى أسعار البيع.

فى يناير 2023 كانت موافقات الرهن العقارى فى المملكة هى الأدنى منذ يناير 2009 ومن المتوقع أن يخفض مقرضو الرهن العقارى المعروض من قروض المنازل فى الربع الثانى من عام 2023.المنازل فى الربع الثانى من عام 2023.

يضيف رولاند في تصريحات :القرار الحكومى بإلغاء بناء 300 ألف وحدة سنويّاً أحدث صدمة فى السوق العقارى
معدلات تملك العقارات لا زالت منخفضة
معدل الموافقة على طلبات الرهن العقارى منخفضة أيضا ومن المحتمل أن يأخذ المنحنى اتجاهاً تنازلياً حتى نهاية العام الجارى
يواجه مشترو المنازل المحتملون فى المملكة المتحدة مشاكل حاليًا فى الرهن العقارى من حيث القدرة على تحمل التكاليف، وارتفاع أسعار السكن