المقاربة البنيوية السرية في إقصاء الإنتماء إلى الهوية العربية.
الانتماءات في تحديد الهوية ظلت جزءا من السياسة المستقبلية في خرق التعددية وشرخ أصول الهوية انطلاقا من تنوع الثقافات والأعراف و الإختلافات الدينية، بمفهوم نقد الأفكار الحداثية حول الهوية كمفهوم مليء بالتناقضات المفتعلة. لكن رغم التراكمات والخلفيات والجوامع المشتركة لمفهوم الهوية يبقى المنظور السري الحديث هو الثابت في تفعيل تنفيذ المخطط القاتل الذي يجهله الكثير، رغم أن التاريخ القريب يؤكد ذلك تحت شعار إتلاف المنظومة الصحية والعدالة والتعليم و إقصاء مجموعة من العادات والتقاليد وتلاحم الأسر تآزرها و عزلة الشعوب و تفرقة السياسيين وإعادة ترسيم حدود الدول العربية، كما هو الشأن بالنسبة لتقسيم دولة فلسطين ولبنان والسودان والعراق وسورية واليمن ومالي وليبيا والدور القادم على دول الخليج والشرق الأوسط وباقي دول إفريقيا والمغرب العربي، فأين هو دور الدولة العميقة في ترشيد منطق الرؤية الشاملة في تدبير جميع المرافق الحيوية لمقاومة الزحف الوحشي الذي يزعم تدمير موروث عقيدة الهوية العربية من جميع محاورها الأساس، تنفيدا للوصفات الجاهزة من إقصاء و طمس الحضارات مهد التعدد الثقافي كلا حسب الاهتمام الذي يستحقه. فإذا اجتمعت تداعيات أزمة القيم بالفساد السياسي والإجتماعي يستحيل ترميمها من التصدعات المتجدرة و تعافيها من الشلل الإقتصادي و استكمالها لمخططات الإصلاح الاستثنائية. لذا فمرجعية الحضارات والعادات والتقاليد تحرص دائما على مبدئ الأخلاق والقيم، كأساس و منطلق تحدي لإعادة الإدماج البنيوي في إطار الحوار المنفتح حول بناء مستقبل الأمة العربية، من أجل التشبت بتجديد الخطاب الإيجابي في غياب التواصل الاجتماعي والديمقراطي، نتيجة الصراعات الإيديولوجية و التطبيع مع التضليل و البعد الفردي عن الجماعة والتسلط الخارجي، لأننا شعوبا تنتج ما لا تستهلك وتستهلك ما لا تنتج من أفكار سامة أثرت سلبا على ثقافتنا و حضارتنا و قيمنا سببها قيادات فاشلة من صناعة غربية كبدت الشعوب معانات باهضة التكلفة من الناحية النفسية والاجتماعية والإقتصادية…..