الفقهاء خارج التغطية في محفل الأحزاب السياسية التي لا تملك هوية

الفقهاء خارج التغطية في محفل الأحزاب السياسية التي لا تملك هوية

منزلة النقد الحواري من العقل التواصلي لا جدوى منها إذا تعمد المسؤول التخلي عن جميع الالتزامات الإجتماعية خدمة للوطن والمواطن، من غرض تأثيث مستقبله الباذخ على حساب ثروات و ضرائب الفقراء.
فالجميع يخاف التغيير في غياب الديمقراطية التي أصبحت شكلية أكثر ما هي جوهرية تضمن حقوق وواجبات الشعوب،
استطاعوا أن يجعلوا منها ومن الوظيفة عبودية مقننة تخضع لتنفيد الأوامر والولاء والطاعة إلى الأشباح السياسية.
هكذا تجرعت الشعوب علقم الأحزاب التي لا تؤمن إلا بما تعرف تمجيدا وتقديسا أو تكرارا واجترارا، لأنها تستثمر في تبني الخلفيات الإيديولوجية لتشكيل مواقف من القضايا المعاصرة في العالم الإسلامي.
تتبنى جدلا يؤطر الأمية و زواج المال بالسلطة بالمؤسسات السيادية بمعنى القطيعة الديمقراطية في دلالتها الحقيقية.
لأن الدافع الأساس للتوقف عن صياغة مناهج جديدة لمسايرة المؤسسات العالمية هو الاحتقان السياسي السائد الذي تتزعمه النخبة الحزبية من أزلام المستعمر و ورثائها من الأبناء، التي تخدم أجنداتها من أجل حماية ممتلكاتها وثرواتها من الشعوب المغلوبة عن أمرها، مقابل تمرير مخططات لا اخلاقية تدمر الدين الإسلامي وتنعش اقتصادها على حساب الدول المتخلفة.
فمن أسباب شقاء الوعي العربي هو عائق انشطار الذات بين ولائها إلى الماضي وحضارته الزخمة بالتراث والانجازات العظمى وتطلعها إلى المستقبل.
لأن التشخيص النهضوي بحاجة الى عزيمة’ شعبية قوية ومتراصة للقضاء على المرجعيات الاستعمارية المتجدرة بالدول العربية في إطار حملة توعوية تستهدف الأحزاب التي لا تملك هوية، وفقهاء الإشاعة والبروباغندا وتزييف الحقائق الإسلامية بنشر ايديولوجيات تعمل على تشتيت الأمة الإسلامية، إذ تعمل على تلفيف قضايا سياسية فاسدة في ثوب ديني بفتاوى لا تمت للاسلام بصلة.
من هذا المعطى لا يوجد علماء الدين كما يطلقون على انفسهم (العلماء scientifiques/العلم sciences)، العلماء مرتبطون بالعلوم والأبحاث والإختراعات عكس الفقهاء الذين هم مقيدين بالكتاب والسنة كمنهج إلهي مطلق متفق عليه، ليس بحاجة الى اجتهادات من هب ودب من الشيوخ، هؤلاء الذين عجت بفتاواهم وسائل التواصل الاجتماعي، غيروا التعاليم الإسلامية والمفاهيم الدينية حتى أصبح المسلم يتخبط في حيرة من أمره في شتات لأفكاره بين مختلف التفاسير والمذاهب التي لا تتماشى والنص القرآني.
لأن مسألة الحرية الدينية لها خطورتها ينبغي الحسم بأمرها حفاظا على الانسجام بما هو محدد في الإختلاف وخاصة في حقيقته الدينية.
كما يجب إعادة النظر في المهزلة الحزبية التي أنهكت ميزانية الشعوب واستغلال النفوذ وتهميش الكفاءات واحتكار السلطة و استعمال مبدئ الوصاية على الشعوب دون مؤهلات تثبت نزاهتها وشرعيتها.

د.محمد جستي