أكد المحامي زياد علي، أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز آليات التحول الرقمي القضائي، ونأمل أن تسعى لوضع استراتيجية برامجية للتدريب ودعم المنصات الإلكترونية الحكومية في الدول الأفريقية، وهو ما يصب في ترسيخ واستعادة ريادتنا، ودفع نمو وتطور الدول الشقيقة وتبادل المنفعة.
وأوضح زياد علي، أن مركز دراسات القانون والمستقبل، تعاون الفترة الماضية مع وزارة العدل المصرية، ونظم برنامج للتعريف بمشروع “التحول الرقمي القضائي”، عبر آليات وجلسات نقاش موسعة ومتواصلة.
وأشار زياد علي، إلى أن التحول الرقمي بات فرصة عظيمة في إتاحة فرصٍ كبيرة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة والقانون وتحقيق مفهوم العدالة الرقمية.
ولفت إلى تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن العدالة الرقمية تعنى استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تطوير نظام قضائي معلوماتي يعتمد على التكنولوجيات الرقمية في تطبيق كافة إجراءات التقاضي، بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي، وسرعة الفصل في الدعاوى، وزيادة إنتاجية المحاكم، وتبسيط الإجراءات على المواطنين والمحامين وأطراف النزاع، وكذلك التقليل والحد من التكاليف، وحوكمة الأداء، والحد من التداول الورقي.
وأكد أن العدالة الرقمية، تؤدي إلى تخفيف الازدحام في النيابات والمحاكم، وهو الأمر الذى تجلت أهميته في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء مواجهة جائحة كورونا، والذي بدت ملامحها تتضح كمعلم رئيسي في مضمار بناء مصر الرقمية.